تقول استطلاعات الرأيّ التي تنشرها الشركات التركية المتخصّصة بشكلٍ يوميّ أن حزب العدالة والتنمية مرشحٌ للحصول في الانتخابات البرلمانية القادمة مطلع يونيو القادم ، على نسبةٍ تتراوح ما بين 40 و48 بالمائة، وأن أكبر أحزاب المعارضة سيحصلُ على نسبة تتراوح ما بين 24 و28 بالمائة، يليه حزب الحركة القومية بما يتراوح بين 13 و18 بالمائة، وأخيرا حزب الشعوب الديمقراطية بحوالي 9 أو 10 بالمائة.

وإن كانت توقعات شركات استطلاع الرأي قريبةً من طموحات حزب الحركة القومية الساعي إلى الحفاظ على نسبة تمثيله في البرلمان الحالي أو الحصول على أكثر منها بقليل، فإن طموحات حزب الشعب الجمهوري أكبر بكثير من النسبة التي تتوّقعها له استطلاعات الرأي، فرغم عدم سعي الحزب للحصول على المرتبة الأولى أو على الأغلبية فإنه يسعى إلى الحصول على نسبة 35 بالمائة أي نسبة أعلى مما قدّرته نتائج استطلاعات الرأي بحوالي 10 نقاط.

وكذلك وضعَ حزب الشعوب الديمقراطي نفسه في مأزقٍ صعب، بعد أن قرّر عدم دخول الانتخابات ضمن قوائم مستقلة كما فعل في الانتخابات الماضية، وقرّر دخول الانتخابات في قوائم حزبية مما يجعله تحت طائلة قانون الحد الأدنى الذي يشترط على القوائم الحزبية الحصول على ما لا يقل عن 10 بالمائة حتى تتمكن من دخول البرلمان، وينصّ على عدم تخصيص مقاعد نيابية للأحزاب التي لا تتجاوز هذه النسبة.

وأما حزب العدالة والتنمية فتتجاهلُ تصريحات قياداته مسألة الحصول على الأغلبية وتركّز كل تصريحاتها على هدف الحصول على 400 مقعد لضمان أغلبية الثلثين التي ستتيحُ له تغيير الدستور بسلاسة، وتحقيق هذا الهدف ليس مرتبطاً بالنسبة التي سيحققها حزب العدالة والتنمية بقدر ارتباطه بفشل حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) في تجاوز حاجز الـ 10 بالمائة.