قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن قرار محكمة مصرية بإعدام 14 مواطنًا وسجن 37 آخرين بتهمة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين "له دوافع سياسية" و"جائر على نحو سافر".
ونددت المنظمة -في تقرير لها، اليوم الأحد- بالحكم بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، و13 عضوا بارزا في الجماعة .
كما أدان البيت الأبيض الحكم الصادر بحق محمد سلطان
وعرفت القضية إعلاميا باسم "قضية غرفة عمليات رابعة"، في إشارة إلى الاعتصام الذي نظمه رافضو الانقلاب في ميدان رابعة العدوية عام 2013.
وقالت سارة ليا ويتسون -المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-: "يبدو أن القضية ضد أعضاء الإخوان المسلمين والتي انتهت بحكم بإعدام 14 رجلا مدفوعة بدوافع سياسية".. ووصفت الأمر بأنه "محاكمة صورية".
وأضافت "أن من فضحوا عمليات القتل الجماعية عام 2013 يمكن أن يعاقبوا بالسجن المؤبد، ولكن من قاموا بالقتل يتلقون تكريمًا رسميا، وهو ما يمثل فشلا ذريعًا للعدالة في مصر.
