نافذة مصر :

قالت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء بالمرصد المصري للحقوق و الحريات أن قوات الجيش المصري ارتكبت مذبحة جديدة بحق المدنيين في قرية الظهير اسفرت عن مقتل 11 من عائلة واحدة و إصابة 6 اخرين وطبقا لمصادر محلية تواصل معها باحثوا المرصد فإن عدد القتلى مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة.

وقامت قوات من الجيش المصري المتمركزة في كمين الوحشي جنوب الشيخ زويد بتاريخ 8 ابريل 2015بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة تجاه منازل الأهالي بقرية الظهير ، حيث سقطت القذائف على منازل لعائلة الهبيدي ما أدى لمقتل عدد 11 من النساء والأطفال واصابة 6 من افراد العائلة بإصابات حرجة وهو ما قد يؤدي لارتفاع عدد الضحايا.

و طبقا لما تم رصدة فإن أسماء القتلى هم
1- محمد صالح سلامة- 5شهور
2- أيوب فالح سلامة عامين
3- أمينة فالح سلامة
4- أميرة فالح سلامة
5- عمر موسى سلامة 6 أعوام
6- هدى سلامة سالم 27 عام
7- هنية فراج سليم 70 عام
8- مكرم ياسر سليمان 12 سنة
9 - منى لافى 21 عام
10- جندية سليمان سالم 30 عامًا
11- حليمة علي سلامه المصابون

المصابون
1- خضرة صابر سالم 45 سنة
2- صديق عايش سالم 12 سنة
3- أحمد فالح سلامة 30 سنة،
4- عدى ياسر سليمان 5 سنوات
5- رشا سعيد عودة 35 سنة
6- رشا فالح سلامة 11 سنة

و لم يقم الجيش المصري بتقديم أي معلومات حول ملابسات الحادث حتي الان إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية من جهتها في خبر لها منشور قالت إن مجموعة ممن وصفتهم بالتكفيريين قصفت أمس مناطق سكنية في الشيخ زويد أثناء مواجهات مع قوات الأمن.


وقالت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء أن محافظة شمال سيناء تعيش منذ أكثر من 6 اشهر في حالة الطواري المفروضة عليها من قبل السلطة التنفيذية و أكثر من عام في حرب يشنها الجيش المصري علي الميليشيات المسلحة في شمال سيناء في إطار ما يسميه الحرب علي الإرهاب .

وأكدت الوحدة علي أن أول من يعاني في شمال سيناء من العمليات العسكرية وحالات الطوارئ هم المدنيين العزل الذين ترتكب بحقهم كل الانتهاكات من قبل قوات الجيش و الشرطة تحت ذريعة الحرب علي الإرهاب كما أن جرائم قتل المدنيين في شمال سيناء منذ أكثر من عام و نصف لم يتم فتح تحقيق واحد فيها حتي الأن .

كما أن منطقة شمال سيناء تعاني تمييزا حقيقا في المخصصات المالية و الإدارية مما سبب فجوة كبيرة ما بين الحكومة و المواطنين وهو ما ظهر جليا في إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية الذي كان يجب في المقام الأول ان يكون لحماية المدنيين لا ان يقر للعمل علي إخلاءهم و تهجيرهم قسرا بما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور و لقانون الطوارئ الذي تم إقراره لدرء الخطر عن المدنيين لا ان ترتكب باسمة الجرائم ضدهم .

وتذكر وحدة رصد انتهاكات حقوق الانسان في سيناء بالمرصد المصري علي أن الجيش المصري يقوم بعملية تعتيم متعمدة علي مسار العمليات العسكرية التي تتم بمعزل عن جهات للرقابة أو لجان التحقيق القانونية لما يرتكب باسمها من انتهاكات ممنهجة في ظل انعدام وجود وسائل إعلام في شمال سيناء إلا جهاز الشئون المعنوية للقوات المسلحة و الذي يصدر التقارير الإعلامية وفق أهواءه ويلزم وسائل الاعلام المختلفة علي تعميمها .

ويؤكد المصرد المصري علي أن تلك الانتهاكات التي تقوم علي ارتكابها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين تساعد علي النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، و الإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين ، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي علي مدى عقود من الزمان.

أخيرا طالب المرصد بالبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على احداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها ، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية واحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل.