أكد صندوق النقد الدولي أن قطاع التمويل الإسلامي يحظى بإمكانات كبيرة تؤهله لأن يكون قاطرة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والنمو، مضيفا أن يتضمن العديد من الخصائص التي تتوافق مع تلك الأهداف نظرا لأن المستثمرين مطالبون فيه بتحمل الخسائر التي تنشأ عن القروض والتي كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وقال الصندوق –في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني- إن المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية في العالم شهدت توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ما يستلزم رفع مستويات الوضوح والانسجام في الجانب التنظيمي، ومزيدا من التعاون بين المعنيين بوضع المعايير في القطاع المالي الإسلامي وأيضا التقليدي.

وأشار الصندوق إلى أن الصرافة الإسلامية باتت تمثل حاليا أكثر من 15% من النظام المصرفي في 10 بلدان في الشرق الأوسط وآسيا، بعدما زادت عمليات إصدارات الصكوك بمقدار 20 ضعفا على مدار الفترة ذاتها لتبلغ 119.7 مليار دولار بحلول عام 2013، وزاد عدد مصدري الأصول المالية الإسلامية الراغبين في دخول تلك الأسواق.