فند موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في تدوينة مطولة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مزاعم عقد وثيقة تفاهم بين حماس وإسرائيل.
وقال أبومرزوق: "فجأة خرج الصحفي الصهيوني"آفى سخاروف" في موقع walla العبري ليتحدث عن وثيقة تفاهم بين حماس والكيان الصهيوني، وتدعو إلى اتفاق هدنة طويل الأجل يبدأ بـ5 سنوات ويمتد إلى 15 سنة، مقابل فتح المعابر بين قطاع غزة و(إسرائيل) والسماح لحماس ببناء ميناء وإعادة إعمار المطار كي يحق لها أن تمارس إستقلالها الخاص في قطاع غزة".

وأضاف: "هنا أقول إن هناك بالفعل من نقل أفكارًا حول المطار والميناء، وفصل قطاع غزة عن (إسرائيل) بالدرجة الأساس، وبالتالي عن الضفة الغربية لعدم التواصل الجغرافي بفعل الاحتلال، وبالتالي انفتاح غزة نحو العالم الخارجي دون قيود معبر رفح، وسياسات (إسرائيل)".

وتابع: "لكن ليس هناك أية وثيقة حول هذا الأمر، كما أننا في حماس لم نخف مثل هذه التقولات، فقد تحدثت عنها مع وفدي الحكومة من الوزراء مرتين، ومع الوزراء منفردين عدة مرات، وتحدثت عن هذا الأمر عبر التلفزيون، وأمام الشخصيات العامة، وأمام الفصائل الفلسطينية". وتابع أبو مرزوق ما تم التفاهم عليه بين حماس والفصائل الفلسطينية، في عدة نقاط، هي:
 1- إن معظم هذه الأفكار من ضباط الجيش الصهيوني عبر شخصيات مستقلة من التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين .
 2- الهدف الأساس منها ليس خدمة غزة، ولكن فصلها عن الضفة الغربية ومن ثم الإستفراد بالضفة الغربية لإبتلاعها.
 3- إننا في غزة ندفع ضريبة رفضنا لهذه الأفكار، زيادةً في الحصار، وضغطاً اقتصادياً، وعدم حرية السفر وغير ذلك، لكننا لم نقبل هذا المخطط.
 4- حذرنا من هذا المخطط، والذي يعمل في نفس الاتجاه له؛ الرئيس أبو مازن، وحكومة الحمد الله، بسياساتهم السيئة اتجاه غزة وأهلها.
 5- لم يحدث أننا أعطينا موافقة لأي ممن نقل هذه الأفكار، ولم نضعها على جداول أعمالنا للدراسة، لأن مسئوليتنا الوطنية ووحدة القضية ومستقبلها، لا نقاش حولها. وصرحنا وقلنا عشرات المرات أن لا دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة فلسطينية بدون غزة.".

وفي الختام وجه أبو مرزوق رسالة للرئيس الفلسطيني، قائلاً: "نصيحتي للسيد الرئيس وقد حارب كل الأطراف ولم يبق معه من يعتد به، بأن يراجع مواقفه وسياساته تجاه المصالحة ووحدة الضفة والقطاع ووحدة المؤسسات، وعدم تمزيق الوحدة الوطنية، وبأن يراجع مواقفه اتجاه الكل الوطني".