قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد: إن النظام الأردني هو المتضرر الأول مما يجري مع الجماعة حول الكلام عن ضرورة حصول الجماعة على ترخيص جديد أو دعوات حل الجماعة.

وبين سعيد -في مقابلة أجرتها فضائية "اليرموك"- أن ترخيص جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 1946 في عهد الملك عبد الله الأول، ومن ثم فإن الجماعة ليست في حاجة إلى ترخيص جديد.

وأكد أن وضع الجماعة قانوني ولا يحتاج إلى ترخيص، لكونها حاصلة على ترخيص من رئاسة الوزراء وليس من وزارة محددة، معلنًا عن مبادرة لتشكيل مكتب تنفيذي توافقي من أعضاء الجماعة.

وأضاف أن ترخيص جماعة الإخوان المسلمين لم يذكر في بنوده أن الجماعة تابعة إلى الجماعة الأم في مصر.

وأشار إلى أن شخصيات دعت أفرادًا من الجماعة إلى تقديم ترخيص جديد والإعلان عن هيئة مؤقتة للجماعة، ولا يجوز التقدم بترخيص دون علم الجماعة ويتعين مناقشة ذلك مع قيادتها.

وخاطب سعيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بقوله إن "رسالة الإخوان لم تتغير طوال الـ 70 عاما الماضية، ومن ثم ليس هناك ما يدعو لأن تتغير السياسة معها، فالأردن في حاجة لأن يبقى واحة أمن وسلام، لذلك أُطالب الملك بأن يتدخل في هذه المسألة".

من جهة أخرى، طالب سعيد بالإفراج عن زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة عام ونصف، بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة كانت الحكومة الأردنية طالبت جماعة الإخوان بالأردن بالتقدم بطلب لترخيص الجماعة من جديد.