دفع محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة المعتقل بسجون الانقلاب؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعدما سمحت له المحكمة بالحديث؛ دفع ببطلان الاتهامات الموجهة له، وانقطاع صلته بتلك الأحداث من قريب أو من بعيد، وكذا ببطلان الرواية التي قدمتها النيابة العامة للأحداث من خلال قائد الجيش الثاني الميداني، بشأن كيفية اختراق 900 فلسطيني، أو أية عناصر أجنبية للحدود المصرية. 

وقال "البلتاجي" في دفاعه: "أنا سلمت صفحة الجريدة اللي موجود فيها كلام السيسي بأن الحدود المصرية لم تخترق في أحداث يناير، والتي تؤكد عدم وطنية قادة الجيش المصري"، لافتًا إلى أنه، وقت الأحداث، لم يكن ضمن مجموعة الـ 34 المعتقلين بسجن وادي النطرون، ولم يكن معتقلًا من الأساس.

وأضاف قائلًا، إن العالم كله شاهده في وقت الأحداث، حيث كان في مكتب الجزيرة يعلق على خطاب حسني مبارك (الرئيس المخلوع) في مساء يوم 28 يناير، فيما كان طوال نهار السبت في ميدان التحرير، وأنه صلى في جنازة مصطفى الصاوي (شهيد أحداث ثورة 25 يناير).

وأشار محمد البلتاجي، إلى أن الواقعة الثالثة المنسوبة له، هي الواقعة الشهيرة بمكتب سفير في ميدان التحرير، في 29 يناير، وهي ما تؤكد وجوده آنذاك بالميدان.

هذا، ودفع "البلتاجي" بالكيدية؛ لوجود خصومة قانونية وسياسية وشخصية، مع من أجروا التحريات من الأمن العام والوطني والمخابرات، أو من تولى التحقيقات في تلك القضية، وهي النيابة العامة، موضحًا أن سبب الكيدية معلن، إذ إنه أعلن قرر برأيه مسؤولية الأجهزة الأمنية في كل الأحداث التي وقعت.

وفيما يخص النيابة العامة، فلفت "البلتاجي" إلى أنه كان نائبًا في البرلمان وقت الحكم في محاكمة القرن الأولى، برئاسة المستشار أحمد رفعت، في 2 يونيو، وأنه قال وقتها، إن "النيابة العامة هي من أضاع دم الشهداء وبددت الأدلة في الأوراق"، ثم قدمت البلاغات ضده، والتي حقق فيها المستشار ثروت حماد؛ وهو ما يدل على الخصومة الشخصية، بحسب قوله.

يذكر أنه يحاكم في نفس القضية، الرئيس محمد مرسي و130 متهمًا آخرين، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من أعضاء المكتب، فضلًا عن محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، وسعد الحسيني وعصام العريان، قياديان بحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعدد من أعضاء حركة حماس، وجماعة حزب الله اللبناني. هذا وأجلت القضية لجلسة 11 فبراير الجاري.