لم تعد المحاكمات العسكرية تخص العسكرين فقط بل امتدت لتطول طلاب الجامعات،فقد تم تحويل 20 طالب من طلاب جامعة الازهر الى المحاكمة العسكرية فيما يعتبرة المرصد انتهاكا صارخا لابسط الحقوق الإنسانية للطلاب.

استنادا للقرار الجمهورى الصادر في 27 اكتوبر الماضي سارعت النيابة العامة بالقاهرة والشرقية بإحالة 20 طالب أزهري للمحاكمات العسكرية على ذمة سبعة قضايا ، منهم 4 قضايا تجمع 10 طلاب كان اعتقالهم قبل إصدار القانون ولكن تمت احالتهم عسكريا رغم اعتقالهم منذ شهر أغسطس الماضي وانقضاء 5 أشهر من حياتهم ومستقبلهم في الحبس الاحتياطي ناهيك عن المستقبل الأسود الذي ينتظرهم بعد إحالة مستقبل 20 طالب من جامعة الأزهر تحت سطوة المحاكم العسكرية.

ويؤكد المرصد ان ملخص الاتهامات التي وجهت للطلاب تتصف بالخطورة والعمومية ولا يجد المرصد اى مسوغات أو تحقيق يثبت ملائمة هذه التهم مثل " منع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والتجمهر وترويع المواطنين واستعراض القوة " بالاضافة الى الانتماء لجماعة على خلاف القانون والتى اصبحت تهمة يتعرض لها اى معارض للنظام الحالي للبلاد خاصة الطلاب , وهو ما يعبر عن غياب الارادة السياسية لدى السلطات الحالية للبلاد لاعادة النظر فى الانتهاكات الممنهجة ضد الطلاب.

وعليه فإن المرصد يطالب بضرورة مراعاة مستقبل الطلاب ووقف اعتقالهم ومنع التعرض لهم خارج إطار مانصت عليه المواثيق الدولية عوضا عن القيام باحتجازهم وتلفيق التهم إليهم ووصولا إلى محاكمتهم عسكريا , كما يعلن المرصد رفضة الكامل للقرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 اكتوبر الماضى والذى يسمح بإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية ، ولما يمثله من اهدار لضمانات المحاكمة الشفافة العادلة.

حيث تمثل هذه الإحالات المستمرة الي القضاء العسكري إنتهاك صارخ و شرخ واضح للعدالة و أيضا تجاه المواثيق الدولية التي صدقت عليها وتعهدت مصر بالإلتزام بما فيها بإنتهاكها المادة رقم 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة رقم 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتخالف المادة الثانية والرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

إن رفضنا للمحاكمات العسكرية للمدنيين يمثل احترام إنسانية البشر، والتزام مصر بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى ينص بوضوح على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة لكل إنسان، والتى منها المساواة أمام القضاء، وأن تكون القضية محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مستقلة حيادية.

وهذه الضوابط لا تتحقق فى المحاكمات العسكرية التى تتميز بأنها سريعة وخاطفة وليس بها نفس درجات التقاضى الموجودة بالقضاء الطبيعى، ناهيك عن مثول الطلاب أمام المحاكم العسكرية.

و يطالب مرصد أزهري للحقوق و الحريات بمنع إحالة المدنيين الي القضاء العسكري وعلى رأسهم الطلاب ، كما يطالب بالوقف الفوري لأي محاكمات المدنيين السارية أمام القضاء العسكري وإحالتهم إلي القضاء المدني مع منع إحالة أي مدنيا في المستقبل إي كانت جريمته إلي محاكمات إستثنائية تهدر فيها قيم الحق والعدالة.

مرصد أزهري للحقوق والحريات
18 يناير 2015