كشفت وثائق سرية بشركة “ألستوم” الفرنسية التي تعمل في مجال محطات الكهرباء ومترو الأنفاق، والمدانة في قضايا فساد، أن مسئولة مصرية هامة زارت الولايات المتحدة الأمريكية في شهر ديسمبر من عام 2002.

وكلفت الشركة الفرنسية موظفيها في الولايات المتحدة بالاعتناء بالمسئولة المصرية، وألمحت بأنها صاحبة منصب وزاري رفيع استمرت في منصبها وحتى حكومة كمال الجنزوري في عهد المجلس العسكري بعد ثورة يناير، وذلك أثناء دخول الشركة للمناقصة الخاصة بتنفيذ مشروعات في مصر، بحسب “شبكة رصد”.

وشركة ألستوم هي الشركة العاملة في مجال الطاقة والنقل، التي أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في ديسمبر الماضي، عن تورطها في دفع رشاوى بعشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين، لتسهيل فوزها بعقود في عدة دول، منها مصر والسعودية وأندونيسيا وجزر الباهاما.

الرسالة التي أرسلها موظف في وحدة “ألستوم الأمريكية” في شهر ديسمبر من عام 2002 لزملائه كشفت عنها وثائق لوزارة العدل الأمريكية، مشيرةً إلى أن المسؤولة التي رمزت إليها السلطات الأمريكية برمز 7 هي “مسؤولة مصرية رفيعة المستوى” وتملك سلطة صنع القرار فيما يخص المشروعين المشار إليهما في الرسالة.

وقد جاء أحد الردود على تلك الرسالة بعد بضعة أيام كالآتي “أعددنا لعطلة نهاية أسبوع مميزة في نيويورك، تتضمن جولات تسوق، وزيارة لمعالم المدينة، وعشاء، وتذاكر لعرض برودواي الموسيقي، نتمنى كذلك أن تتمكن المسؤولة التي رمز إليها بالرقم 7 من حل المشكلات التي ماتزال عالقة في المشروع”.

وذكرت التسريبات أن الرشاوى المقدمة من “ألستوم” لمسؤولين مصريين للفوز بعقود للكهرباء لم تقتصر على ترفيه المسؤولين، وإنما شملت أيضًا تحويلات بنكية ودفع تكاليف سفر وهدايا، وأظرف تحوي مبالغ نقدية، بحسب ما كشفت عنه وثائق وزارة العدل الأمريكية.

وأقرت الشركة الفرنسية باتهامات السلطات الأمريكية ووافقت على دفع 772 مليون دولار لتسويتها، فيما يعد أكبر غرامة جنائية على الإطلاق تفرضها الولايات المتحدة على شركة، لانتهاكها قوانين مكافحة الرشوة في الخارج.

وتضمنت الوثيقة الرسمية لاتفاقية تسوية الاتهامات، التي عقدتها وزارة العدل الأمريكية مع شركة “ألستوم”، بعد إقرارها بالذنب، بحسب التعبير القانوني الأمريكي، تفاصيل خاصة بعمليات الرشوة، ويبين الجزء الخاص بمصر فيها تورط مسؤولين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة نقل الكهرباء، المملوكتين للدولة، فضلًا عن الرئيس السابق لشركة “بجيسكو”، المملوكة جزئيًا لوزارة الكهرباء.

وشاركت ألستوم وعدد من وحداتها التابعة في عطاءات خاصة بمشروعات لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مصر، عقدتها كل من الشركة القابضة للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء (المملوكتين للدولة) في الفترة من 2002 إلى 2010، وتنافست فيها شركات عالمية، منها مشروع بقيمة 30 مليون دولار، وآخر بـ15 مليونًا ممولان جزئيًّا من هيئة المعونة الأمريكية.

واستعانت الشركة الفرنسية في تلك المشروعات بـ3 مستشارين، منهم مستشار رمزت له الوثيقة الأمريكية بالرمز”H”، والذي كانت مهمته تقديم رشاوى لمسؤولين مصريين للتأثير على فوز الشركة بالعطاءات.