قال الناشط الحقوقي عمرو عبد الهادى إن قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل، بالتحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا من ضمنهم اثنين من الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول, وعمرو علي أحد شباب ابريل،
وخالد السيد أحد شباب من أجل العدالة والحريّة، يقضى على آخر أمل أن يكون في جسد الدولة المصرية أى شئ لم يصبه العطب.
وأضاف عبد الهادي -في تصريح له -: الكذبة الكبرى أنهم أدخلوا الجميع تحت بند الإخوان، وهو ما يعد مثيرا للسخرية والضحك مما وصلت إليه هشاشة الدولة، وهي رسالة قوية لمن لم ير إلى الآن أن 3 يوليو هي ثورة مضاده انقلبت على الديموقراطية وثورة يناير معا.
وتابع: هذا القرار رغم أنه تحصيل حاصل لأن أموال هؤلاء مجمدة منذ 3 يوليو، وبعضهم لا يملك حسابات وبعضهم لا يملك أموالا في البنوك من الأساس ، إلا أنه يؤكد على ضرورة توحد رفاق الميدان من أجل إسقاط الانقلاب.
