قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد الجمل، بتأييد حكم أول درجة على 19 من رافضي الانقلاب الصادر بحبسهم 5 سنوات من محكمة أول درجة؛ بزعم اتهامهم بارتكاب جرائم التظاهر والعنف وإتلاف نقطة شرطة روكسي يوم الاستفتاء على الدستور.
لفقت النيابة إلى المعتقلين تهمًا عبثية منها: إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسى والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.
والمعتقلون هم: السيد محمد عبد الحميد، ومحمود عبد الحليم عبد الحافظ، ومحمد أحمد مصطفى قنديل، وأحمد عبد الله حسن، وعبد المنعم عبد المنعم الشحات، وأبو بكر بدوى فهمى، وأحمد على منصور حسين، ومحمد سالم عبد المنعم ومصطفى محمد يوسف، وأحمد مصطفى موسى، ومحمد عيد بيومى حسن، ومصطفى إبراهيم محمد عبد المنعم، ومحمد عبد الفتاح سيد، وحسين توفيق حسنين، وأشرف نجاح أحمد، وأحمد أبو المعاطى أحمد، وأحمد جمال محمد، وأحمد عبد العظيم على عبد الرحمن.
وفي سياق آخر قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد جمال سري، بقبول الاستئناف المقدم من سناء عبد الفتاح و22 آخرين وخففت الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 ألاف جنيه، إلى عامين فقط مع الشغل مع وضعهم تحتت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة بتهمتي التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات، في اشتباكات وقعت بالقرب من قصر الاتحادية يوم 21 يونيو الماضي.
