نافذة مصر - البحيرة
تمر العدالة اليوم بمصر بشكل عام بمرحلة من الردة الإنسانية والأخلاقية والقانونية ، وانتكاسة لكل مقومات الحياة الطبيعية التي تحياها كل الخلائق على وجه الأرض ، كما تمر مهنة المحاماة اليوم بذات ما أصاب الأمة المصرية من اندماج كل قوى وسلطات الانقلاب في سلطة واحدة (العسكر) ، فأصبحنا أمام بلطجة استدعت أذنابها من داخل كل سلطات الدولة وأعلنت أنها لن يردعها قانون أو يقف أمام سطوتها مبادئ أو أخلاق أو حتى دستورها الذى صنعته بأيدها وادعت بأن له قداسة عليها ، وتجلى ذلك في إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية على جرائم وقعت قبل صدور القرار بقانون(حماية المنشآت) بأكثر من عام ونصف تقريبا وهو الأمر الذي يجب أن يقف أمامه كل حر ، وكل إنسان لديه رغبة في انتشال وطنه من هذا المستنقع السحيق ، الذي هو بنا جميعا إليه هؤلاء البلطجية المتنفذون وظنوا انه لم يعد هناك من يستطيع الوقوف أمامهم أو ردعهم أو زجرهم.
وحيث أن ثورة 25 يناير أظهرت أجمل وأنبل ما في المصريين من أخلاق وتعايش وتناغم ووحدة ورغبة في الصعود بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة .
ثم وقع انقلاب يوليو فعصف بكل أحلام وطموحات الشعب المصري وانتكست كل هذه المبادئ والآمال فأصبحنا الآن أمام تهاوى لكل حق طبيعي ومحاصرة شديدة وتقييد وتعويق لكل محام يريد أن يؤدى دوره في الدفاع عن موكليه .
فالآن وبعد إحالة كل هذه القضايا وهذا العدد من المدنيين إلى المحاكم العسكرية بمثابة شهادة استفتاء عن هذه المهنة أو قل بالأحرى أمر بألا وجه لحضور محام أمامها حيث أنهم - (العسكر) - قد حكموا فى القضية بمجرد الإحالة إلى هذه المحاكم التي لا يحكمها قانون أو عدل ، أو دليل أو برهان أو حجة أو بيان ، وإنما يحكمها ويسير إجراءاتها رغبات وأوامر رؤسائه .
وحيث أن المعتقلين وعددهم 293 معتقل - على خلفية قضية حريق مبنى محافظة البحيرة فى 14/8/2013 - لم يتح لهم ابسط حقوق العدالة على مدار سبعة عشر شهرا، فلم يمكنوا من استئناف أوامر الحبس الصادرة ضدهم ، كما كان يتم انتقاء الدوائر التى يعرضون عليها ،دون مراعاة قواعد الاختصاص الرقمي ، كما لم يتح لأي محام الاطلاع على أي ورقة من أوراق هذه القضية طيلة هذه الفترة، فضلا عن التعنت في إصدار تصاريح زيارتهم، كما أن إيداعهم سجن الابعادية الذي اشتهر عنه سوء معاملة السجناء وتعذيبهم وكان التحقيق والتجديد يتم لهم داخله دون مراعاة لأدنى حقوقهم القانونية، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على ما يدخل إليهم من أطعمة وملابس وأدوية، والذى يخضع لإشراف المحامى العام الذى رفض الانتقال للقيام بما يوجبه القانون من مراقبة هذه السجون والإشراف عليها0 .
ولكل هذا العوار الذى أصاب القضية بدأ من الاتهام والتحقيق والحبس ومد الحبس ..... الخ جعلهم يهربون بها من أمام القاضي الطبيعي إلى القاضي العسكري مرفقا بها الحكم الذي سيصدر
لذا فقد ألمنا وألم كل حر سؤال الدهر أين المحامونا
هيئة الدفاع عن المحالين للقضاء العسكرى بالبحيرة
