تواصل سلطات الانقلاب ببني سويف جريمة الاحتجاز دون سندن من القانون بحق "أسامة محمد جاد الحق محمد"، 48 عامًا، ويعمل موظفا بهيئة السكة الحديد بمحافظة "بني سويف" رغم حصوله على براءة من التهم المنسوبة إليه في 30 مايو 2016.

وقالت "هيومن رايتس مونيتور" فى بيان لها منشور على  صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الثلاثاء، إن استمرار احتجاز أسامة جاد منذ اعتقاله بتاريخ 18 فبرير 2016 مخالفة صريحة لنص المادة (54) من الدستور المصري باب الحقوق والحريات.

وأضافت المنظمة -فى بيانها- أن حالة "أسامة" تشهد إهمالا طبيا متعمدًا حيث ترفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى طبي متخصص ليقوم بإجراء جراحة "البواسير"، التي تسببت له في نزيف حاد، بجانب التعنت المستمر في إدخال المُستلزمات الطبية والصحية اللازمة له فضلا عن تعرضه للتعذيب بعد أن تم القبض عليه مباشرة بمقر احتجازه.

وذكرت أسرة المعتقل أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى دون أى  استجابة أو تعاطى مع شكواهم ما يزيد من معانتهم مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات بحق عائلهم الوحيد.

وأدانت "مونيتور" التعنت المُستمر من قبل السلطات القائمة على إدارة السجن في منح المُعتقلين حقوقهم الأساسية التي تُقرها كافة القوانين المحلية والدولية بالإضافة إلى وجود التعذيب بداخل مقار الاحتجاز.

وطالبت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل لتحسين أوضاع المُعتقلين، كما تطالب الجهات المعنية بالسماح للمُعتقل بتلقي العلاج المُناسب حتى امتثال الشفاء.