دعت حركة مسيحيون ضد الانقلاب للإفراج عن مؤسسها ورئيسها رامي جان المحبوس في قسم شرطة العبور منذ الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 أسابيع احتجاجا على حبسه ومعاملته بطريقة غير آدمية ورفض إدارة القسم بقائه في المستشفى لمتابعة حالته الصحية المتردية
وحملت حركة مسيحيون ضد الإنقلاب وزارة الداخلية ومن قبلها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن سلامة رامي أو تعرضه لأي خطر، كما طالبت بسرعة الإفراج عنه لأنه لم يرتكب جرما، بل مارس حقه في التعبير بشكل سلمي تماما، وكان مسافرا بطريقة طبيعية عبر مطار القاهرة، كما سافر من قبل عدة مرات بعد وقوع الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، ولكن سلطات الأمن في مطار القاهرة احتجزته يوم 28 نوفمبر وقامت بالتحقيق معه بحجة وجود قضية قديمة ضده في قسم العبور، ورغم مرور أكثر من 3 أسابيع على حبسه إلا أن الشرطة لم تقدمه لأي محكمة بل حرصت على استمرار حبسه مع 40 سجين جنائي في غرفة لاتسع 5 أفراد.
وقالت الحركة إن رامي جان كان واضحا في موقفه من رفض الانقلاب العسكري الذي هو انقلاب على كل القيم التي آمن بها وناضل من أجلها وأهمها قيم الحرية والعدالة الإجتماعية وضرورة الحكم المدني الرشيد، ولم يكتف بالتعبير عن موقفه بشكل شخصي فقام بتأسيس حركة مسيحيون ضد الإنقلاب ليؤكد للجميع أن معركة مقاومة الانقلاب وحكم العسكر هي معركة سياسية وهي معركة حريات بالأساس يشترك فيها كل الأحرار من مسيحيين ومسلمين.
واضافت الحركة في بيانها أنها تعرضت منذ ولادتها للمضايقات المتواصلة سواء من أجهزة الدولة أو من القيادة الدينية المسيحيية "ذلك أننا مثلنا حالة تنوع لم يكونوا يريدونها في ظل محاولاتهم لحصر المعركة بين السلطة وقوى الاسلام السياسي فقط، وهي محاولات باءت بالفشل بوجودنا كطليعة مسيحية متمسكة بمبادئ ثورة يناير وبالحريات العامة والديمقراطية وكذا وجود شخصيات وقوى ليبرالية ويسارية ضمن المعارضين لحكم العسكر" مؤكدة أنها رغم كل المضايقات التي نتعرض لها والتي بلغت ذروتها باعتقال مؤسس ها ورئيسها وتلفيق قضية وهمية له، إلا أننه ستواصل وقوفها في معسكر الحرية والديمقراطية والحكم المدني وقبول اختيارات الشعب مهما كانت.
وطالبت الحركة كل أنصار الحرية في مصر والعالم أن يتحركوا لانقاذ الأستاذ رامي جان وغيره من المسجونين ظلما في سجون سلطة الإنقلاب في مصر
