حول مطالبة منظمة "هيومان رايتس فرست" الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمنع الانتهاكات في مصر وانتقادها الهجوم على النشطاء في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، قال أحمد مفرح -الحقوقي بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان - إن من أبرز الجرائم التي ظهرت عقب الانقلاب العسكري في مصر ، القتل خارج إطار القانون سواء في السجون أو المظاهرات ، وجرائم التهجير القسري للسكان في رفح وغيرها ، وجريمة الإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة ومنها أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر الليلة" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر" أن الانقلاب يريد أن يوطد حكمة بكل وسيلة أمامه ضاربًا بحقوق الإنسان عرض الحائط، لافتاً إلى أن المركز المصري لحقوق الإنسان لا يفكر جدياً في العمل في ظل حالات الترهيب ضد عملهم من قبل السلطة الحالية لاسيما وأنه في الفترة الماضية قررت الحكومة عدداً من القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الحبس الاحتياطي وقانون
التظاهر وقوانين إغلاق منظمات حقوق الإنسان وقانون حماية "عسكرة" المنشآت ومشروع قانون الكيانات الإرهابية الذي أوشك على الظهور.
وعبر سكايب من نيويورك قالت سارة لي وتسن -المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش- إن الوضع في مصر ازداد سوءاً عن العام الماضي والانتهاك الأوضح هو القتل المنهجي لأكثر من ألف شخص في ميدان رابعة، والقتل المنهجي للمتظاهرين كان من الجرائم الأكثر جدية ضد الإنسانية واعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين ومن يدعمون الإخوان دون توجيه اتهامات أو مراجعة الأدلة، ونحن نشهد اعتقالاً في مجال حقوق الانسان والصحفين وهناك مجال عام من الخوف والتخويف كما أننا رأينا الحقوق يتم التضييق الخناق عليها بشكل كبير وبالتالي فنحن لسنا متفائلين فلم نرى إلى الآن أي خطوة إيجابية قامت بها الحكومة المصرية هي فقط تهدد بإغلاق المنظمات الحقوقية وتصدر مذكرت ضد العمالين والموظفين الذين اضطروا للسفر لأن الوضع في مصر لا يتحسن.
