تطالب جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الشعب المصري أن التسربيات التي كشفتها قناة مكملين، جرائم جنائية متكاملة الاركان لن تسقط بالتقادم ، وتؤكد مشاركة النيابة العامة في انتهاك استقلال القضاء وتحويل القضاء إلى اداة تنفيذية في يد سلطة انقلاب عسكري متهمة بالقتل والخيانة العظمي.

وتؤكد الجبهة أن القضاء لا وجود له منذ 3 يوليو 2013، وأن النيابة العامة في هذه التسريبات قدمت دليل عزل النائب العام ومساعديه في الجريمة التي وردت في التسريبات، وتشدد على أن إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي ، هو الواجب القانوني الأول.

وتجدد الجبهة مطالبها القانونية والدستورية بعودة الجيش لثكناته، وتسليم القيادة لصف ثان غير متورط في الدماء، وتسليم القيادات المشاركة في الجرائم ليد العدالة، واطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين واستعادة المسار الدستوري للبلاد.

القاهرة في 5 ديسمبر 2014