انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان اليوم الأربعاء الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية والذي يقضي بإحالة أوراق 188 شخصا لمفتي الديار المصرية فيما يعرف إعلاميا بـ اقتحام كرداسة.
وكان المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة قد أصدر حكما يوم أمس الثلاثاء بإحالة أوراق 188 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس من العام 2013 الماضي.
ونقل بيان للمنظمة صدر اليوم الأربعاء عن سارة ليا واتسون المديرة التنفيذية للمنظمة في افريقيا والشرق الأوسط قولها إن تلك الاحكام الجماعية بالإعدام تفقد النظام القضائي المصري بسرعة ما اكتسبه من سمعة عن استقلالية ربما يكون قد اكتسبها في يوم من الأيام، مؤكدة انه بدلا من بحث الأدلة وتقييمها لكل شخص على حدة، فان القاضي أدان كافة المتهمين بشكل جماعي دون اعتبار لمعايير المحاكمات العادلة".
تجدر الاشارة الى ان من بين المائة وثمانية وثمانين متهما الذين أدينوا فى ذلك الحكم 135 شخصا قيد الاعتقال بينما هناك 53 متهما تمت محاكمتهم وإدانتهم غيابيا. وقبيل صدور هذا الحكم الأخير، أصدر قاض في محكمة بمحافظة المنيا جنوب مصر حكمين فى مارس وابريل الماضيين قضيا بإحالة أوراق 1212 متهما الى المفتي تمهيدا لإعدامهم في قضيتين اتهما فيها بمهاجمة قسم شرطة مما أسفر عن مصرع ضابطي شرطة وعدد من المدنيين.
وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش قد علقت في تدوينة على حسابها الخاص على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) عقب صدور الحكم الأخير في أحداث كرداسة أمس الثلاثاء بالقول: "القضاء المصري يؤكد من جديد على انتقامه من (جماعة) الإخوان( المسلمين)، وأحكام إعدام صورية، تلك مهزلة للعدالة".
