قالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، في دراسة بحثية، إن الإعلام المصري، بجناحيه الحكومي والخاص بعد انقلاب 30 يونيو، يتصف بعدم باستقلالية ومهنية معيبة، بسبب سيطرة الحكومة وتأثير رأس المال الخاص.
وأضافت المؤسسة، ومقرها القاهرة، إن مظاهر القصور في استقلالية الصحافة والإعلام، ترجع إلى عدم تنوع أشكال الملكية ،وعدم وجود أطر قانونية تسمح بتنوع أشكال التمويل.
وأشارت الدراسة إلى أن النتيجة المترتبة على ذلك، هي تشوه وظيفة الإعلام من كونها وسيلة لنقل المعلومات والحقائق للمواطن ، إلى وسيلة دعاية لدعم سياسات معينة.
وشددت الدراسة على ضرورة أن ترفع الحكومة الانقلابية يدها عن ميثاق الشرف الإعلامي، كما أكدت ضرورة ضبط القواعد المنظمة لعمل الإعلام الخاص، وضمان انفصال السياسات التحريرية ،عن تأثير رؤوس أموال وسائل الإعلام الخاص.
وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة الإعلام الرسمي المرئي والمسموع والمقروء كليا وفي أقرب فرصة، مطالبة ببدء عملية تشكيل المجالس المستقلة المسؤولة عن عمل الإعلام والمشرفة على ضمان استقلاليته.
