وصف بيان للنائب العام الانقلابى حكم محكمة الجنايات ببراءة حسني مبارك، ونجليه، وحسين سالم، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وستة من مساعديه، بأن به "عوار" قانوني شاب الحكم.
وقال البيان أن النائب العام الانقلابى كلف لجنة لدراسة حكم البراءة، وعندما كشفت اللجنة هذا العوار القانوني فان النائب العام أمر باتخاذ الاجراءات القانونية للطعن على الحكم، واعداد مذكرة الطعن فوراً لوضعها أمام محكمة النقض.
وكان سياسيون قد وصفوا قرار النائب العام بالطعن في الحكم، بمجرد النطق به بأنه يأتي لامتصاص غضب الرأي العام، ولم يعولوا على هذا الاجراء كثيراً، بعد أن تبين ان النيابة العامة لم تقدم مبارك متهماً بقتل الثوار وقررت أنه لا وجه لإقامة الدعوة
