تدين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" إخفاء السلطات القائمة للدكتور "عبد الله شحاتة"- الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار وزارة التنمية المحلية قبل الثورة والخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي لدى حكومة الكويت" ومستشار وزير المالية في حكومة الدكتور هشام قنديل- حيث أنه ومنذ أن تم اعتقاله فجر 28 نوفمبر 2014 وإلي الآن لا أحد يعلم عنه شيئا ولم يتم إبلاغ أسرته أو محاميه بمكانه، ما يعد بحكم القانون إخفاء قسريا مجرما محليا ودوليا.
وتحذر "التنسيقية" من أن هذا الإخفاء المتعمد يشير إلي أن هناك أموار مريبة تتم في الخفاء، وهي جميعها احتمالات غاية في الخطورة تتراوح ما بين تعرض المختفي إلي التعذيب أو إلي الضغوط النفسية والعصبية، كذلك هناك احتمالات بالضغط عليه للاعتراف أو للتوقيع علي أمور ما لا يرتضيها.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الانتهاكات قد مورست أيضا بحق الدكتور عبد الله أثناء وعقب اعتقاله حيث تم الاعتداء علي زوجته ونجله المعاق ذهنيا بالضرب، وكذلك زوجة شقيقه، كما تم اعتقال زوجته وابنه وشقيقه معه قبل أن ينزلوا زوجته وابنه من "البوكس" علي الطريق الدائري، كما تم أيضا تحطيم محتويات المنزل واقتحامه مرة أخري بعد اعتقال الدكتور عبد الله.
ومن جانبها "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تطالب بالإفصاح الفوري عن مكان الدكتور عبد الله ومن ثم بالإفراج عنه طالما لم تثبت بحقه أية اتهامات، فالسلطات القضائية والقانونية لا يصح أن تكون أمكان لتصفية الحسابات السياسية مهما كانت، كما تحذر"التنسيقية" من تعريض صحة أو سلامة د. عبد الله شحاتة إلي الخطر،و تحمل السلطات القائمة المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته.
طالع ايضا
| أسرة د.عبد الله شحاته تتحدث عن تعرضه للتعذيب على يد الأمن |
