قال فالنتين زويلجر، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، إن سويسرا كانت قد قررت وقف التعاون مع مصر في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج في ديسمبر 2012
وكشف «زويلجر» في لقاء عقده مع الصحفيين المصريين بسويسرا أن وزارة الخارجية السويسرية أرسلت تقريرا للحكومة يوصي بمد فترة تجميد أموال مبارك، ورموز نظامه لمدة أخرى قد تكون سنتين أو ثلاثا، وذلك لأن قرار التجميد الذي اتخذ في فبراير 2011 سينتهي في فبراير القادم.
وهذا القرار في حال اتخاذه سيكون قرارا سياسيا وليس جنائيا، مؤكد أنه لم تقم دولة في العالم باتخاذ قرار سياسي بتجميد الأموال مثلما حدث في سويسرا.
وأكد ضرورة تقبل حكم القضاء المصري حال حصول مبارك على براءة، وفي تلك الحالة سيحصل على أمواله المجمدة، حتى «ولو كانت مسروقة، لأن سويسرا ملتزمة بالأحكام القضائية، التي ستصدر بحقه».
وأشار إلى أن سلطات بلاده طلبت من السلطات المصرية معلومات عن القانون المصري، من أجل تسهيل التعاون في استعادة الأموال المهربة للخارج والموجودة بسويسرا.
وأوضح أن الملف المصري في باقي الدول يتم تداوله من خلال وزارة العدل، ولكن في سويسرا يتم بحثه في وزارة العدل والخارجية والنائب العام الفيدرالي.
وأكد أن محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك رفض أن تقوم سويسرا باطلاع السلطات المصرية على التحقيقات، التي تجرى بشأن أموال «مبارك» ورموز نظامه في سويسرا، وقالوا «إن هذه ميزة للحكومة المصرية ليست متوافرة لدينا».
وأكد أن محامي مبارك لو رفع قضية أمام القضاء السويسري قد نخسرها، وبالتالي تعود كل الأموال لمبارك ونظامه، لذلك فإن وزارتي الخارجية والعدل في سويسرا حذرتان.
وكشف عن أن بلاده تسعى لإصدار قانون في الربيع المقبل يتيح التجميد السياسي للأموال غير الشرعية، وإذا أقر من جانب البرلمان سيتم تطبيقه.
وتابع أن القانون الجديد سيتيح تجميد الأموال عندما تترك الحكومة السلطة سواء بثورة أو بانقلاب.
وأوضح أن هناك عدة حالات تعاونت فيها الحكومة السويسرية مع بلاد خرجت منها أموال منهوبة مثلما حدث مع «ماركوس» في الفلبين أو «مونتسينو» في بيرو.
الجزيرة مباشر مصر
