سلطت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الضوء على حادث مقتل ثلاثة مواطنين في دمياط ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين قتلوا في ظروف مشابهة إلى 60 شخصًا منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن نظام السيسي في مصر لا يزال ينتهج أسلوب التصفيه الجسدية بداعي مكافحة “الإرهاب” ويسوق أدلة متضاربة وروايات غير مستقيمة.

وبحسب بيان للمنظمة، نشرته عبر منصتها الرسمية صباح اليوم، فإن أجهزة الأمن “تنتهج عمليات القتل والتصفية خارج إطار القانون بحق مواطنين مصريين، ويعاونها في ذلك الأجهزة القضائية التي ترسخ سياسة الإفلات من العقاب لأفراد الأمن المتورطين في تلك العمليات برفضها فتح أي تحقيقات في تلك الوقائع”.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في بيان لها بتاريخ 7 يونيو الماضي، عن تمكنها من تصفية ثلاثة مواطنين أثناء توجهها في حملة أمنية لإلقاء القبض عليهم داخل شقة سكنية في مدينة رأس البر في دمياط بتاريخ 6 يونيو 2016، وادعت في بيان لها أنهم بادروا بإطلاق النار على القوة.

ونشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصورا يظهر ثلاثة شبان ادعت أنها ألقت القبض عليهم في تلك العملية، وهم يقومون بالإدلاء باعترافات حول نشاط الخلية التي زعمت الأجهزة الأمنية أنهم بعض أفرادها.

وبينت المنظمة أن الصور التي تم نشرها لجثث ثلاثة أشخاص ادعى البيان الأمني أنهم لقوا حتفهم نتيجة لتبادل إطلاق النار مع أجهزة الأمن حوت العديد من التناقضات، حيث ظهرت إحدى الجثث في صورة وعلى يسارها سلاح ناري “مسدس”، ثم ظهرت جثة ذات الشخص في صورة أخرى بعد أن تم وضح سلاح ناري “بندقية آلية” على يمينه، بالإضافة إلى وضع الجثث الذي يتعارض مع إمكانية حدوث اشتباك أو وجود أي مقاومة حيث كانت أحد الجثث مستلقية بالكامل على سرير.

وبحسب البيان، فقد بدا في الصور أن الجثث الآخرى قُتلت بطلقات نارية في الرأس من الخلف، كما تطابقت طرق إمساك القتلى للأسلحة بصورة تشير إلى وضعها بأيديهم.