اصدرت الدائرة 11 ارهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من حسن السايس وابو النصر عثمان قرارها اليوم في القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني اكتوبر المعروفة اعلاميا بقضية التخابر مع قطر بإحالة اوراق كل من :
1-احمد علي عبده عفيغي محبوس
2-محمد عادل حامد كيلاني محبوس
3-احمد اسماعيل ثابت محبوس
4-ابراهيم محمد هلال غير موجود
5-علاء سبلان غير موجود
6-اسماء الخطيب غير موجود
الي مفتي الديار المصرية وتحديد جلسة 18 يونيه 2016 للنطق بالحكم
وقد شمل قرار الاحالة اثنان من الصحفيين هما
1-ابرهيم محمد هلال مدير الاخبار بقناة الجزيرة
2-اسماء الخطيب مراسلة لشبكة رصد الاخبارية
كما شملت فتاة وهي (اسماء الخطيب) ليرتفع عدد الصادر بشانهم احكام بالاعدام من السيدات الي ثلاثة (الحاجة سامية شنن وسندس شلبي واسماء الخطيب)
وبهذا ترتفع القرارات الصادرة بالاحالة الي المفتي منذ 30 يونية حتي الان الي 1734 في 33 قضية وصدر الحكم في 723 قضية وتم تنفيذ الاعدام في 7 (محمود حسن رمضان ومجموعة عرب شركس )
ويستمر النظام في تنفيذ سياسته الممنهجة في التخلص من معارضيه ومناهضيه مستخدما كل الوسائل والسلطات
-استخدم النظام السلطة التنفيذية في تنفيذ سياسته بالقتل خارج نطاق القانون بالتصفية الجسدية خلال التظاهرات السلمية من خلال مذابح في كافة ميادين مصر قتل خلالها ما يقرب من 3000 مصري برصاث الشرطة والجيش والبلطجية
وكذلك بتعمد إهمال علاج اصحاب الامراض المزمنة داخل مقار الاحتجاز والسجون حتي وصل عدد القتلي بالاهمال الطبي الي 390 منهم ثلاثة خلال شهر غبريل هم ( حسن الجمل وممدوح بكر شلضم واحمد عبد المنعم )
-واستخدم النظام السلطة القضائية والقضاء العسكري فاستصدر منهم احكام بالاعدام علي المعارضين في محاكمات افتقدت لشروط وضمانات المحاكمة العادلة
واستخدم النظام إعلامه ليبررويبيح قتل معارضيه من خلال شخصيات حرضت علي القتل منهم وزير العدل السابق احمد الزند
هذه سيايسة النظام التي لن تجني من ورائها مصر امنا ولا استقرارا
هذه السياسة التي جلبت علي مصر إدانات دولية وفي كافة المحافل بسبب ملف حقوق الانسان وما يتضمنه من انتهاكات
و مركز الشهاب لحقوق الانسان ومن خلال متابعته لملف حقوق الانسان في مصر يؤكد علي ان الأحكام الصادرة بحق المعارضيين هي احكام مسيسة شملت الالاف دون تمحيص قانوني دقيق ودون ارتكاز علي ادلة او قرائن حتي شملت الاطفال الرضع والموتي ونا الحكم علي الطفل (احمد منصور قرني )منا ببعيد
لذلك يطالب المركز بوقف هذه السياسة الممنهجة من النظام ووقف احكام الاعدام الصادرة خلال الفترة واخلاء سبيل جميع المعتقليين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسة .
#مركز_الشهاب_لحقوق_الانسان
#اوقفوا_احكام_الاعدام
