25/05/2010م

نافذة مصر/ نواب دوت كوم :

تظاهر عدد من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مع العشرات من أهالي المعتقلين السياسيين المختفين قسريًّا والمحتجزين دون سندٍ قانوني أمام دار القضاء العالي، مطالبين النائب العام بسرعة التدخل من أجل الإفراج عنهم وإعلان مكان وسبب احتجاز المواطن نصر السيد حسن (مفتش تموين) من إخوان القليوبية والمواطن مسعد توفيق من إخوان مدينة نصر، والمحتجزين منذ 60 يومًا دون مبرر.

وردَّد المتظاهرون هتافات منها: "حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حرية فينك فينك.. الطوارئ بينا وبينك، واحد اتنين نصر السيد فين، يا نائبنا العام فينك.. وانت شايف الظلم بعينك، قالوا طوارئ للإرهاب.. وخطفوا الناس من غير أسباب، يا ضباط أمن الدولة.. هترحوا فين من ربِّ الدولة، ويا مباحث أمن الدولة.. انتوا مباحث أمن مصر.. ولا مباحث الصهاينة".

وأصدروا المتظاهرون بيانًا قالوا فيه: إنَّ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع قررت الحق في حياه كريمة للإنسان والمادة 71 من الدستور تنص على أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا، وأن يكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون".

وبعد عرض البيان لنص المادة طالب الموقعون عليه من النواب وأهالي المعتقلين بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين لا صلة لهم بالإرهاب أو تجارة المخدرات تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010م الخاص بمد حالة الطوارئ الذي نص على أنها لن تطبق سوى على الإرهاب والمخدرات".

وقال النائب محسن راضي (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين): "قدَّمنا مذكرةً للنائب العام من قبل لمعرفة مكان احتجاز المواطن نصر السيد، وقدَّمنا طلب إحاطة في مجلس الشعب حول هذا الأمر، ولكن لا جدوى"، وأضاف: "لذلك فإنَّ وقفتنا ومظاهرتنا اليوم احتجاجٌ على صمت النائب العام في هذه القضية وصمته عن قضايا كل المعتقلين".

وانتقد راضي صمت النائب العام عن هذه البلاغات، مشيرًا إلى أنَّ ما يحدث سُبَّة في جبين مصر، ويرجعنا إلى عصر الدولة البوليسية.

وقال النائب إنَّه تقدم للمرة الثالثة للنائب العام عن اختفاء هذا المواطن وفي كل مرة لا جديد في البلاغ، متهمًا السلطات المصرية بالإصرار على تشويه صورة السلطات القضائية والتقليل من شأنها أمام الشعب بعد احترام مكانتها.

وتساءل الدكتور أحمد دياب (الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان): "هل قرار رئيس الجمهورية الذي قصر إعمال الطوارئ على الإرهاب والمخدرات للاستهلاك المحلي وإذا لم يكن كذلك فلماذا لا يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؟".

يُذكر أنَّ محسن راضي انتقد خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في 16 مايو الماضي عدم إعلان الداخلية عن مكان أحد المعتقلين من أبناء دائرته، متسائلاً خلال عرض طلب الإحاطة الخاص به حول اعتقال نصر السيد حسن: هل يليق بوزارة الداخلية في تطبيقها لحالة الطوارئ ألا تعرف مكان احتجاز المعتقل؟.

وعقبت الداخلية بأنها حصلت على قرار الاعتقال, وعلى محامي المعتقل أن يتقدم بشكوى حول هذا الموضوع. وعلق على الداخلية قائلا: "إنَّ هذه الإجراءات تعسفية بحق الإنسان وحريته".