أخبار النافذة

الاخبار / حقوق وحريات

منظمة حقوقية تحذر سلطات الانقلاب من احتجاز أطفال وتعرضهم للخطر

تحت عنوان "قانون بلا قيمة: السلطات المصرية تحتجز أطفال وتعرضهم للخطر" استنكرت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" ما اعتبرته "إصرار حكومة الانقلاب على اللجوء إلى الحل الأمني العنيف في تعاملها مع دعوات التظاهر منذ 20 سبتمبر والتي لاقت تفاعلًا محدودًا في عدد من أحياء القاهرة وعدد من المحافظات، وقيامها بالقبض على عشرات الأشخاص، واتهامهم بالتجمهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت الجبهة الحقوقية في بيان، أمس السبت، إنّ "تعامل الدولة مع المواطنين تحول إلى خصومة مباشرة، ليصل الأمر إلى إلقاء القبض على أطفال أقل من 15 سنة، لا يتحملون مسؤولية جنائية كاملة، فضلًا عن كونهم لم يخالفوا القانون، في حين خالف ضباط الشرطة ووكلاء النيابة ما لا يقل عن 4 مواد من قانون الطفل المصري، والذي ينص على أنه لا يحاكَم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة سوى أمام محكمة الطفل، ولا يتم الحكم عليهم بعقوبات جنائية عند مخالفتهم للقانون بأي حال، إلا أنه في الفترة الأخيرة، وبسبب عشوائية وزارة الداخلية في القبض على المواطنين، احتجز أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة في ظروف قاسية وغير إنسانية، وتم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة".

وتابع البيان: "لم تفرق قوات الأمن بين المقبوض عليهم، لتؤكد أن محاولة الدولة لفرض السيطرة لن تفرق بين طفل وبالغ، إذ احتجز ضباط الشرطة خلال التظاهرات الأخيرة طفلين (11 و12 سنة) في أسوان، و8 أطفال في أطفيح تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، وفي الوقت نفسه، صرح فيه نائب أطفيح في البرلمان أنه لم تخرج مظاهرات، وهو ما يتنافى مع التحقيق الرسمي الذي أجرته النيابة".

وطالبت الجبهة حكومة الانقلاب أن تحدد إذا كان ضباط وزارة الداخلية ووكلاء النيابة يجهلون القانون، أم قرروا ببساطة مخالفته، أم تعمدوا عدم الالتزام به. 4 مواد على الأقل من قانون الطفل المصري لم يتم أخذها في الاعتبار عند التعامل مع أطفال أسوان وأطفيح، ما يستوجب التحقيق والمحاسبة لرجال الشرطة بسبب ما قاموا به من انتهاكات بحق الأطفال، ولوكلاء النيابة بسبب عدم الوقوف في وجه هذه المخالفات، وتصحيحها، بدلًا من التعامل معها على أنها أمر طبيعي".

وأضافت: "بعد القبض على أطفال أسوان وأطفيح، لم يسعَ أي من ضباط وزارة الداخلية للتحقق من أعمار الأطفال، وأحالوهم إلى النيابة التي أجرت التحقيق الأول معهم من دون وجود ما يثبت أعمارهم، ولم يتم التواصل مع أي جهة مختصة لتقدير سن الأطفال، الأمر الذي تسبب في نقلهم إلى القاهرة لعرضهم على نيابة أمن الدولة بالمخالفة للقانون".

ونقلت الجبهة الحقوقية عن محامين أنّ "طفلي أسوان احتجزا في معسكر الشلالات لمدة يومين، وهو مكان احتجاز غير رسمي، وغير معد قطعًا لاستقبال الأطفال، ناهيك عن أن أطفال أطفيح احتجزوا لمدة من يوم إلى يومين بقسم شرطة أطفيح، والذي لا يوجد به مكان مخصص للأطفال، وذلك قبل أن يصدر القرار بترحيل جميع الأطفال إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهو ما يعني بقاءهم لساعات سفر طويلة في سيارات الترحيلات مع بالغين. لم يخطر على بال أحد من ممثلي وزارة الداخلية أو وكلاء النيابة، الذين أصدروا ونفذوا قرار تحويل الأطفال لنيابة أمن الدولة العليا، أن قانون الطفل ينص على  أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعَى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة".

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة