أدانت 4 منظمات حقوقية ما وصفوها بالانتهاكات والسياسات القمعية التي يتعرض له الدكتور أحمد عمران، مستشار الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وأسرته داخل مصر.

وقالوا، في بيان مشترك لهم، اليوم الجمعة: "يعاني الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس د. محمد مرسي، أحد رموز المعارضة المصرية في الخارج، وأهله منذ اليوم الأول للانقلاب من سياسات قمعية، واعتداءات وإجراءات تعسفية يتبعها النظام الانقلابي ضدهم بشكل فج وغير قانوني".

وأشاروا إلى أن "هذه التصرفات غير القانونية طالت جميع أهل بيت المستشار الدكتور أحمد عمران، وما يزال يتم الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم الخاصة، وآخرها ما طالته ممتلكات والدته وإخوته من إجراءات تعسفية بالحجز عليها وبيعها في مزاد علني، بحجج غير قانونية وواهية، وتظهر فيها المحسوبية واستغلال السلطات بشكل غير قانوني، فج".

وتابعوا: "لم يكتف النظام الانقلابي وأعوانه بمطاردته وتهديده المستمر بالقتل والاعتقال، بل تعدّى ذلك للتنكيل بإخوته ووالدته وممتلكاتهم، وحرمانه من رؤية أطفاله أو حتى التواصل معهم، أو تواصل أهله معهم لمدة تزيد عن السبع سنوات".

وأضافوا: "نحن كمؤسسات حقوقية نقدم كامل الدعم الحقوقي للمستشار الدكتور أحمد عمران، وندين جميع الإجراءات التعسفية من النظام الانقلابي واستخدام السلطات القضائية ـ رغم قدسيتها ـ لتصفية حسابات شخصية من النظام وأعوانه".

وأهابت المنظمات الحقوقية بجميع المؤسسات الحقوقية والقانونية أن "تتحرك لتقديم الدعم الكامل للدكتور أحمد ولأسرته للحفاظ على حياتهم وأمنهم وممتلكاتهم، حيث أن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطة الانقلاب ضد أهله، في حقيقة الأمر، تتعلق فقط بأنشطته الحقوقية والسياسية، ولا تمت للعدالة بصلة".

ووقع على البيان كل من: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ومنظمة إمداد لحقوق الإنسان.