حمّلت أسرة الشهيد على حسن بحيرى، الذى ارتقى مؤخرا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له داخل سجون العسكر، سلطات الانقلاب وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني وإدارة مصلحة السجون والنيابة العامة مسئولية القتل المتعمد له.

وطالبت فى بيان صادر عنها اليوم كل من يهمه الأمر بالضغط على سلطات نظام السيسى المنقلب لمحاسبة المسئولين عن هذا القتل المتعمد، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة في السجون.

وأوضح البيان أن الفقيد كان مديرا لمدرسة بدمياط، اعتقل في يوم 20 مايو 2015 مع اثنين من أبنائه، وحبس بمعسكر قوات الأمن بدمياط، وتم احتجازه تعسفيًا بدون تهمة والتحقيق معه بدون حضور محامٍ، إلى أن تم تقديمه للمحاكمة في 14 مارس 2017 بتهمة هزلية وهي الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة! وهي تهم ملفقة وغير مقبولة منطقيًا في حق رجل بهذا العمر 66 عاما.

وتابع البيان أنه صدر حكم بحبسه 5 سنوات في سجن جمصة شديد الحراسة مع غرامة 100 ألف جنيه، ثم أطلق سراحه على ذمة القضية في 16 يونيو 2019 ليتم القبض عليه مرة أخرى في 21 مارس 2020 وذلك في بداية انتشار مرض الكورونا ومع وجود خطورة صحية على حياته.

وذكر أنه تم منع الزيارة عنه وحبسه في ظروف لا إنسانية دون مراعاة لسنه أو مرضه. ورغم تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من الأمراض المزمنة والمعاملة السيئة ومنع العلاج، ورغم مطالبتهم المستمرة بالإفراج عنه إلا أن النيابة وإدارة مصلحة السجون تعنتت ولم تستجِب لمطلبهم.

وأشار البيان إلى أن الشهيد تعرض لجلطة في المخ في يوم 30 أغسطس 2020 وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي بعد تدهور حالته الصحية. وفي المستشفى تعرض لإهمال طبي متعمد حيث إنه لم يتلقَ الرعاية الطبية المناسبة، وتم رفض طلب بالإفراج الصحي عنه أو نقله لمستشفى جيدة على نفقت أسرته الخاصة أو تكفلهم بمصاريف علاجه.

واستكمل البيان أن الأطباء قد أوصوا بأن يتم نقله للعناية المركزة بسبب اشتباه إصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية، ولكن المستشفى رفضت التنفيذ إلا بعد قرار من النيابة، وقد تقدمت الأسرة بالطلب إلى النيابة بهذا الخصوص ولكن لم تتلقَ الرد.

وأكدت أسرة الشهيد أنه تم إهماله طبيًا بشكل متعمد بغرض تركه يموت في المستشفى وبتوصية من ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بمداهمة منزلهم واستجوابهم وتهديدهم بالاعتقال ، ونتيجة لذلك فقد توفي الفقيد في يوم 13 سبتمبر 2020 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.