كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” للدفاع عن حقوق الإنسان عن استمرار تعنت إدارة سجن الزقازيق العمومي بمحافظة الشرقية في نقل المحتجزين ذوي الحالة الخطرة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
وذكرت أن إدارة السجن خصصت مكان لعزل المصابين، والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، داخل السجن لا تتوفر فيه معايير الرعاية الصحية.

وأكدت المنظمة أنه لا تزال الأوضاع متدهورة داخل عدد من مقار الاحتجاز بمصر؛ خاصة في محافظة الشرقية والقاهرة، في ظل استمرار وزارة الداخلية التابعة لنظام السيسى المنقلب في عدم اتخاذ الإجراءات الحمائية الصحية لمجابهة انتشار الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، وعدم اتخاذ الإجراءات البديلة لضمان حقوق السجناء بعد منع الزيارات عن المحتجزين منذ 10 مارس الماضي.

وارتفعت أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 193 حالة، 144 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرين، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، إلى 15 حالة وفاة، وذلك عقب وفاة المحتجز بسجن الزقازيق العمومي، “أسامة أحمد عبد الحميد الفرماوي”.
وكان “الفرماوي” (مدرس – 53 عامًا)، قد وجهت إليه النيابة العامة تهمة التظاهر والانتماء لجماعة محظورة. وفي 25 يونيو الماضي، قررت استمرار حبسه مدة 45 يوما على ذمة القضية.

وفى ظل ارتفاع معدلات الإصابة، والوفاة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، داخل السجون ومقار الاحتجاز، جددت “كوميتي فور جستس” طلبها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، الذي تشير الإحصاءات لظهور حالات الإصابة به في أكثر من سجن، وعدد من مراكز الاحتجاز في أنحاء البلاد.
كما طالبت بضرورة السماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم، عبر الرسائل الآمنة والتي يكفلها لهم القانون؛ سواء عبر الخطابات والمراسلات، أو عبر الاتصالات الهاتفية.