استنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.

وقالت الشبكة اليوم إن داخلية الانقلاب تقوم بحملات قمعية غير مسبوقة على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان أسفرت عن اعتقال العديد منهم خلال شهر واحد فقط دون تحرك ملموس وغياب تام من قبل نقابة المحامين ونقيبها.

وأوردت الشبكة أسماء بعض المحامين الذين يمارسون دورهم المهني وهم أعضاء في النقابة ولديهم مكاتبهم المعروفة والتي من خلالها يقومون بدورهم المهني بكل شفافية من بين هولاء المحامين كل من “وليد سليم، هذى عبد المتعم، محمد أبو هريرة، طارق السلكاوي، سعيد محمد شبابك”.

وأعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسرى لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة زادت عن شهرين بحق كل من عزت غنيم وعزوز محجوب دون سند من القانون.

ونددت الشبكة بمقتل المحامي أحمد السيد نعمة الله موسى، البالغ من العمر 33 عامًا والذي قتل برصاص الضابط نبيل غياث رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس الجمعة الماضية واثنين آخرين وزعمت الداخلية في بيانها انه قتل فى تبادل لإطلاق الرصاص أثناء القبض على عناصر خطرة على الأمن.

وأكد شهود أنه كان يقوم بدوره القانوني بكتابة عقد بيع لمزرعة في مكان الواقعة بناحية بساتين بركات ببلبيس.

كان عدد من الأهالي والمحامين ببلبيس قد عبروا عن غضبهم لمقتل “احمد السيد نعمة الله موسى ” برصاص الداخلية، مؤكدين تمتعه بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنه، واستنكروا وصف الشرطة له بأنه عاطل وتلفيق اتهام بأنه تبادل معهم إطلاق الرصاص لمحاولة التستر على الجاني الذي تسبب في مقتله وحرمان طفليه منه وهو الذي لم يرتكب أي ذنب سوء ممارسة دوره القانوني والمهني.

كانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في تقرير صادر عنها مؤخرا حملات الاعتقال المسعورة التى تشنها سلطات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الانسان والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلبهم قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين.