أخبار النافذة

الاخبار / حقوق وحريات

الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام 17 من المتهمين فى القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية الكنائس الثلاث، بزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ19 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8، والسجن المشدد 10 سنوات لأحد المتهمين في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ2 آخرين.

كانت المحكمة العسكرية قد أحالت في وقت سابق، 36 معتقلا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في القضية الهزلية التي لم تتوافر فيها إجراءات التقاضي العادل كغيرها من الأحكام التي تصدر بشكل مسيس.

ومنعت المحكمة، خلال جلساتها، أيّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

وانتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، أمس الأربعاء، في بيان صادر عنهم، أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق آلاف المصريين، واصفة المحاكمات بالسياسية.

ووجهت المنظمات- بينها منظمة (أفدى) الدولية في بروكسل، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان في لندن، ومنظمة صوت حر في باريس، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، بالإضافة إلى جمعية ضحايا التعذيب في تونس- نداءً عاجلا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، للضغط على النظام الانقلابي في مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات، وبالأخص وقف تنفيذ الحكم على (56 مواطنا) على مشارف التنفيذ، وإعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، في ظل إجراءات تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، والالتزام بتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية في هذا الصدد، والالتزام بذلك”.

التعليقات / عدد التعليقات (1)

بواسطة: مكرم زكى شنوده

++ لماذا لم تعلنها المحكمة العسكرية بنفسها كالمفروض!!! ++ وهل وسائل الإعلام المصرية يمكن الإعتماد عليها بعد مئات الإشاعات التى رددتها فى الآونة الأخيرة ثم ظهر كذبها كلها!! ++ ولو كان هذا الكلام صحيحاً ، فما علاقة المسؤل القضائى ، الذى يُفترض أنه يتبع القضاء المدنى ، مع المحكمة العسكرية ، والتى لا تصدر بيناتها إلاَّ من خلال المتحدث العسكرى!!!! ++ لماذا لم يأتى البيان من خلال جهته الرسمية ، من خلال المتحدث الرسمى للقوات المسلحة!!! +++++ نظام القضاء العسكرى المصرى ، من موقع ويكيبديا أورج (هيئة القضاء العسكرى مصر) : - "يصدر الحكم في جلسة علنية حتى لو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضائها قبل النطق به" +++ فلماذا لم يحدث ذلك ، بل أعلن عنه فى الصحافة فقط ، وبدون إعلان أى مصدر رسمى أو توثيق رسمى +++ بل وحتى الصور المنشورة فى كل مكان ، هى صور أرشيفية ، ولا توجد صورة واحدة للجلسة أو لإعلان البيان!!! +++ ولماذا لم يتم نشر أى إسم من أسماء المحكوم عليهم!!! +++ هل هذا كلام حقيقى !!! أم مجرد إشاعات مثلما تعودنا فى هذه الفترة !!!

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة