أخبار النافذة

الاخبار / حقوق وحريات

أبرز محاكمات الشامخ ليوم الاثنين


تصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الاثنين حكمها فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ108 عسكرية، التى تضم فيها 21 مدنيًا تعرضوا عقب اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب للإخفاء القسري لعدة أيام وممارسة عمليات التعذيب بالكهرباء أثناء التحقيق معهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الجرائم التى تعرض لها المعتقلون على ذمة القضية الهزلية منذ اختطافهم، والتى شملت عمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها.

وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا، الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، على الرغم من أنه لا يجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، بتهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، تهدر حقوق وحريات المواطنين.

وحسب حقوقيين، فإن المعتقلين قبض عليهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فتررات زمانية متباينة، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية، والمعتقل محمود أحمد عبدالعاطي" اعتقل يوم 2015/3/23 من جنازة بالعمري.

كما تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر، حكمها بحق 7 مواطنين بينهم 6 معتقلين وآخر غيابى في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"مركز تدريب داعش".

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع عن المعتقلين وهم "إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، وعبدالصبور جاد الكريم، 21 عامًا، ويحيى أحمد ريقي وأحمد هشام عبدالحكيم، 30 عامًا، ومحمد معوض علي عبدالعليم، 26 عامًا فيزيائي، ومحمود ماهر إسماعيل، 26 ضابط سابق، وعمرو أحمد شكر الله"، إضافة لسابع غيابى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم محاولة تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وقتل أي شخص ينتمي إليها، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وتستكمل المحكمة العسكرية بالإسكندرية جلسات محاكمة 48 مواطنا، بينهم 34 معتقلا و14 غيابيا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارى جرجس بطنطا".

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات عدة منها الزعم بالانضمام وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والأمن القومى.

وتواصل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها "تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص".

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع لأقوال الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان" التى تضم 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات عدة منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب" والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 إبريل 2016.

أيضا تواصل المحكمة ذاتها ، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة محاكمة 15 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم كرداسة الأولى".

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الإعدامات محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 إبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 من مناهضى الانقلاب العسكرى حضوريا و13 آخرين غيابيا.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لحدث بالقضية الهزلية بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي اليوم، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون" إبان ثورة 25 يناير2011.

وفى الجلسة السابقة واصلت المحكمة الاستماع إلى عدد من القيادات الأمنية المسئولة عن السجون إبان ثورة 25 يناير وما قبلها وخلالها، كما استمعت إلى والدة أحد الضباط المختطفين منذ أحداث الثورة، على حد ادعاء والدته.

كان الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، قد أكد خلال الجلسة السابقة وقال إنه لا يعلم ما التهم الموجهة إليه، ولم يتمكن من التحدث مع محاميه، وليست لديه مذكرة النقض لكي يعلم ما هي التهم الموجهة إليه وطلب قرار الاتهام لقراءته.

وقال الدكتور عصام العريان إنه سوف يترافع عن نفسه دون دفاع أو محام، وطلب قرار أمر الإحالة الخاص بالقضية ونقض الحكم من محكمة النقض، وورقة وقلمًا واللقاء مع المحامين، حتى يتمكن من كتابة المرافعة.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة