تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه خلف سد النهضة أول يوليو المقبل تزامنًا مع موسم الفيضان وموعد سقوط الأمطار .
 
عدد من الخبراء أكدوا أن بدء إثيوبيا فعليًا في تخزين المياه لمدة 3 أو 5 سنوات من خلال بحيرة التخزين التي تستوعب ما يقرب من 75 مليار متر مكعب، يعني حجب ما يقرب من 15 أو 25 مليار متر مكعب من النيل الأزرق سنويا عن مصر والسودان، ما يفقد الأخيرة مليون فدان سنويًا مقابل تخزين 5 مليارات متر مكعب.
 
بداية، هاجم الدكتور صفوت عبد الدايم، أستاذ متفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، وزير الري، بشأن التقاعس في مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أنَّ المفاوضات يجب أن تتحلى بقدر من الشفافية ومكاشفة الشعب المصري بنتائجها.
 
الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قال: إثيوبيا تنوي تخزين وحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار أراضي زراعية بسبب نقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع هامة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.
 
وأضاف مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجا وات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.
 
وأكد أن هذا يؤثر سلبا على حصة مصر المائية، لافتًا إلى أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما من المخزون الاستراتيجي بها، كما سيتحول نهر النيل إلى ترعة إذ خزنت إثيوبيا المياه كما تخطط.
 
وكان الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، أكد في تصريحات سابقة ، خطورة سد النهضة على حصة مصر من المياه، لافتًا إلى أنَّ حجم التخزين الفعلي للسد يبلغ نحو 74 مليار متر مكعب.
 
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ تخزين سد النهضة للمياه كمرحلة أولى بنحو 30 مليار متر مكعب، لتفقد مصر أمام كل خمسة مليارات متر مكعب من المياه مليون فدان كأراضي زراعية.
 
واستنكر الحديث حول إيجاد حلول أخرى لتجنب بناء سد النهضة، وتقليل حصة مصر من المياه، لافتًا إلى أن حصة مصر تتجاوز 85%.، واصفا مفاوضات وزارة الري حول سد النهضة الإثيوبي بـ"الفاشلة"، وأن عملية إظهار التفاهم بين مصر وإثيوبيا والسودان شيء وهمي.
 
وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: إن مصر حالياً تقع تحت حد الفقر المائي، مشيراً إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعي والصحي والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائي ولمواجهة التحديات المائية.
 
وأضاف معوض أن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق حيث تحتل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة في كوكب الأرض و77.8% من هذه النسبة على هيئة جليد و21% مياه جوفية والكمية المتبقية بعد ذلك، والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسئولة عن تلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية.
 
مصدر مسؤول بوزارة الري في حكومة الانقلاب أكد أن محاولة إيجاد مصر بدائل غير مفاوضات سد النهضة "كارثة"، مشيرًا إلى أن مصر لديها خيارات عدة في إطار المفاوضات المقررة بين دول حوض النيل.
 
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحاتصحفية أن مصر تتلقى المياه بنسبة 15% من بحيرة فيكتوريا والهضبة الاستوائية، وذلك من خلال محطات تبدأ من نهر "السمليكي"، مرورًا ببحر الجبل، ومن ثم الصب فى نهر النيل الأبيض، للوصول إلى النهر الأزرق.
 
وأكد أنه من المقرر انتهاء الجانب الأثيوبي من بناء سد النهضة وبدء التخزين الفعلي أول شهر يوليو المقبل.

 ويتخوغف المصريون  من تأثير سد النهضة -الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل-على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
 
وبدء العمل في سد النهضة أبريل 2011، بتكلفة مالية تبلغ 4.7 مليار دولار، وسينتج طاقة تقدر بـ 6000 ميغاواط، وتبلغ سعته التخزينية للمياه نحو 74 مليار متر مكعب، وطبقًا للجدول الزمني للمشروع، من المقرر الانتهاء منه في يوليو 2017، ويقوم تمويل السد على جمع الأموال من الإثيوبيين بالداخل، (الموظفين والفلاحين)، ومشاركة الإثيوبيين بالخارج، إضافة إلى السندات المالية، والتبرعات.
 
يذكر أن اتفاق المبادئ، الذى وقعه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة في مارس 2015، كان ينص على أن يكون التخزين والتشغيل في سد النهضة وفقا لما ستنتج عنه توصيات الدراسات الفنية التي تقوم بها شركات استشارية دولية لاختبار التأثيرات المتوقعة على مصر والسودان جراء عمليتي التشغيل والتخزين.
 
إلا أن تأخر اللجنة الفنية الثلاثية في اختيار المكاتب الاستشارية وتعطل إجراء الدراسات لأكثر من عام، كان وراء ضرورة الدفع بالتوصل لاتفاق مبدئي حول مسألة التخزين بعد انتهاء الجانب الإثيوبي من النسبة الأكبر من عمليات الإنشاء.