قال وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، إن حكومته بصدد إرسال مشروع قانون يتضمّن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وادعى معيط أمام برلمان الانقلاب أمس الأحد، أن تعديلات القانون تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، عن طريق تيسير الإجراءات الضريبة، وتحسين الوضع المالي.
وأدخلت وزارة مالية بحكومة الانقلاب 36 تعديلاً على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لعل أبرزها إخضاع المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق – عدا الخبز بجميع أنواعه - إلى السعر العام للضريبة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يُنذر بارتفاع أسعار بيعها فور تطبيق القانون.
وأضاف معيط أن الحكومة لم تحصل أي ضرائب من الممولين على مدار شهرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، مستطرداً بأنه "يجب التعامل مع مشروع القانون بحذر، لأن اعتماد الممول على الإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية قد يدفعه إلى عداد سداد أصل الدين، وبالتالي تأثر الحصيلة الضريبية سلباً، والتي تُمثل نحو 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة".
يذكر أن سياسات عبد الفتاح السيسي الاقتصادية التي طبقها منذ انقلابه العسكري في يوليو 2013، أدت إلى دخول ما يزيد على نصف الشعب المصري تحت خط الفقر المدقع بحسب منظمات اقتصادية محلية ودولية، وأنهت ما كان يعرف بالطبقة المتوسطة، لتصبح مصر بين طبقتين أثرياء ثراء فاحش وفقراء فقرا مدقعا.