جددت حملة "أوقفوا الإعدامات" مطلبها بالحرية للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بشكل نهائي، بينهم أبرياء هزلية مقتل وائل طاحون، والتى تعود إلى يوم 21 أبريل 2015.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت الطالب إسلام عطيتو من مقر امتحانه بكلية هندسة عين شمس يوم 19 مايو2015، وقامت بقتله خارج إطار القانون، وألقت جثته فى الشارع، وزعمت أنه تم قتله أثناء تبادل إطلاق الرصاص أثناء محاولة اعتقاله، تحت الزعم بأنه من تورط فى قتل وائل طاحون.

وفي سبتمبر 2015، قامت باختطاف مجموعة شباب من أماكن متفرقة، وقبل ظهور القضية تعرضوا جميعا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج والبشع للاعتراف بتورطهم فى الجريمة، وتمت محاكمتهم عسكريا بدون أية ضمانات عدالة، وصدر ضدهم حكم بالإعدام في نهاية 2018.

وفى مطلع أبريل 2018، رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم الإعدام الجائر والمسيس الصادر ضد الأبرياء، وهم "محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد قصة.

ويحذر العديد من المتابعين لملف حقوق الإنسان في مصر من خطورة أوضاع السجون على سلامة المعتقلين، خاصة بعد تأكد وصول فيروس كورونا للسجون والأقسام .

وسط تأكيدات بأن وجود المعتقلين في السجون حتى الآن كارثة، وأنهم مُعرضون للموت في أي وقت بسبب كورونا. مستنكرين تجاهل النظام الانقلابي في مصر للمطالبات بضرورة تفريغ السجون.

وتعتبر السجون الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في أنحاء مصر؛ بسبب التكدس الكبير داخل الزنازين واستخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية، وعدم النظافة، وانعدام الرعاية الصحية، وسوء التغذية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد جدَّدت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، مؤخرا تحت عنوان "احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء"، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.