جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس عائشة الشاطر و5 آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

والمجدد لهم الحبس اليوم هم: هدى عبدالمنعم، ومحمد ابو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر ، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي.

وتزعم نيابة الانقلاب أنهم تلقوا تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة.

كانت ميلشيات السيسي قد شنت حملة اعتقالات موسعة مطلع نوفمبر الماضي طالت عددا من الحقوقيين والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين، خاصة المختفين قسريا، وشملت الحملة 8 سيدات في مقدمتهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، المحامية هدى عبد المنعم.

ويرى حقوقيون أن حملات الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان، يمثل محاولة يائسة من نظام السيسي ضد العمل الحقوقي بعد سلسلة من قرارات تأميم العمل الإعلامي والصحفي بهدف منع الكلام مطلقا، إلا بما يمليه عسكر السيسي سواء فيما يتعلق بحياتهم أو ما يجري في مصر أو حتى مجرد الصراخ من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الشعب!!!!

واستنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.

فيما انتقدت هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر عنها مؤخرا حملات الاعتقال المسعورة التى تشنها سلطات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلبهم قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين.