رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الانقلابي علي فرجاني، الطعن المقدم من 27 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث تظاهرات دمياط”، وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكما نهائيا لا طعن عليه.

ووفقا لادعاءات نيابة الانقلاب، ففي عام 2014 تجمهر حوالى 1000 شخص من رافضي الانقلاب العسكري، بمركز دمياط عند قيامهم بتشييع جنازة المتوفى عبده على فرحات بالمقابر، والذي قُتل على يد عناصر ميلشيات الأمن خلال التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.

وأحيل المعتقلون المحكوم عليهم إلى محكمة جنايات دمياط، أول درجة، والتي قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على المعتقلين، ليتم تأييد الحكم من محكمة النقض ليصبح حكما نهائيا لا طعن عليه.