ارتفعت أسعار الأرز بمختلف أنواعه أكثر من خمسين بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2017، بعد أن قلصت حكومة الانقلاب المساحة المنزرعة من الأرز هذا العام إلى نحو النصف، في محاولة لتخفيف حدة أزمة نقص المياه.
 
في أكتوبر 2017، بلغ سعر طن الأرز الشعير 4200 جنيه للحبة العريضة، و4050 جنيها للحبة الرفيعة، مع وجود فائض كبير في الإنتاج، وتراوح سعره في المحلات بين 5.5 جنيه و7 جنيهات للكيلو للمستهلك.
 
في حين بلغ سعر طن الأرز هذا العام 6500 للشعير عريض الحبة، و5600 للأرز الشعير رفيع الحبة، مع نقص في المعروض؛ بسبب النقص في الإنتاج، وتراوح سعره في المحلات بين 8.5 جنيه للكيلو و11 جنيها للكيلو للمستهلك.
 
 ارتفاع التضخم
 
وأعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب مناقصة عالمية لاستيراد 25 ألف طن أرز الشهر الماضي من أجل سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المصري، ومحاولة الحيلولة دون استمرار رفع الأسعار، فيما توقعت لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، حدوث موجة ارتفاع في أسعار الأرز.
 
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر في أكتوبر الماضي، 17.5% مقابل 15.4% في سبتمبر الماضي، في حين ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.8%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
 احتكار.. وسوق وهمي
 
وارتفع سعر طن الأرز نحو ألف جنيه في أقل من شهر، وقال صاحب مضرب الشروق بمركز المحلة عبدالمعز الشهاوي: إن "سعر طن الأرز الشعير قبل تقشيره 5600 و6500 وسعر طن الأرز بعد تقشيره 8500 جنيه و9500 جنيه من أرضه أي من مكانه دون توصيل".
 
ولكنه عزا ارتفاع السعر إلى الاحتكار وليس العرض والطلب، قائلا: "ما نراه اليوم ليس سوقا حقيقيا، إنما وهم لا أكثر ولا أقل، فالسوق الحقيقي هو سوق المستهلك، وهو العرض والطلب، ولكن في الحقيقة لا يوجد مستهلك؛ لأنه لا يوجد فلوس في يد الناس، وأصبح البعض يشتري على قدر حاجته وليس كمية العام مثل كل مرة".
 
وأضاف أن من الأسباب أيضا "التعامل غير المهني من وزارة الزراعة مع زراعة الأرز، من خلال إطلاق تصريحات غير مسئولة أدت إلى شعور المواطن بالخوف من قلة مساحة الأرز وبالتالي من نقص الإنتاج، في حين أن الوزارة تغاضت عن مخالفات كثيرة فيما يتعلق بمساحة الأرز".
 
وحذر الشهاوي من لجوء بعض التجار إلى غش الأرز: "بعض التجار يلجئون إلى خلط الأرز المصري البلدي بالأرز المستورد من أجل زيادة الربح، ولا يكتشفه المشتري إلا إذا قام بفرزه جيدا، أو كان عارفا بنوع الأرز الذي يشتريه".
 
ورأى أن الأرز المستورد ليس بديلا للبلدي لكثير من المصريين، قائلا: "الأرز المستورد مهما كانت جودته فطعمه مختلف عن طعم الأرز البلدي المفضل للمصريين، ويعود التعود على هذا النوع من الأرز إلى ارتباط الأسر به؛ لذلك سوف يستمر الطلب عليه".
 
"القادم أسوأ"
 
وحمل مستشار وزير التموين السابق، عبدالتواب بركات، حكومة الانقلاب مسئولية أزمة الأرز، قائلا: "الحكومة مسئولة عن أزمة الأرز؛ بسبب إعلان الحرب على زراعته، وسجن المخالفين بزعم شح المياه، بالرغم من عدم تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإصرار الدولة على الاستيراد من الخارج ".
 
وتوقع أن تتعقد الأزمة في ظل تراجع الإنتاج المحلي هذا العام وتخرج عن تحكم الحكومة وترتفع الأسعار، وقد يختفي من الأسواق كما حدث في 2016؛ بسبب تراجع الإنتاج وتأخر موسم زراعة المحصول الجديد الذي يبدأ منتصف العام القادم، في ظل ارتفاع أسعار الأرز المستورد وتدني جودته.
 
ولفت إلى أن "سعر طن الأرز المصري العريض قفز بمعدل 500 للطن في يوم واحد، وكان قد ارتفع بداية الشهر بمعدل ألف جنيه للطن، ما يزيد من مخاوف حدوث أزمة في الأرز تشبه أزمة ارتفاع أسعار البطاطس إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة  قبل أيام قليلة والطماطم أيضا".
 
وأوضح بركات أن "سعر كيلو الأرز المصري في محلات البقالة وصل إلى 12 جنيها للكيلو جرام من الدرجة الأولى، و8 جنيهات للدرجة الثالثة"، مستبعدا في الوقت نفسه أن "يحل الأرز المستورد محل الأرز المصري بسبب جودته المتدنية ورائحته الكريهة".