أصدرت الدائرة 11 ، بمحكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا لـ3 مواطنين والمؤبد لـ4 والمشدد 15عاما لـ7 آخرين بهزلية بـ”أنصار الشريعة”.

وقضت المحكمة ببراءة 9 أشخاص آخرين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والتي تضم 23 مواطنا على خلفية اتهامات تزعم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

والصادر بحقهم حكم الإعدام هم:
- سيد عطا
- مديح رمضان
- عمار الشحات

وانتقدت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مؤخرا، في بيان صادر عنهم، أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق آلاف المصريين، واصفة المحاكمات بالسياسية.

ووجهت المنظمات، بينها منظمة (أفدى) الدولية في بروكسل، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان في لندن، ومنظمة صوت حر في باريس، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، بالإضافة إلى جمعية ضحايا التعذيب في تونس- نداءً عاجلا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، للضغط على النظام الانقلابي في مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات، وبالأخص وقف تنفيذ الحكم على (56 مواطنا) على مشارف التنفيذ، وإعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، في ظل إجراءات تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، والالتزام بتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية في هذا الصدد، والالتزام بذلك.