أخبار النافذة

الاخبار / اخبار مصر

"الحرية والعدالة" يخاطب "الأمم المتحدة" لوقف الإعدامات بمصر

وجه حزب "الحرية والعدالة" خطابات إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يطالبهم فيها بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات الجماعية التي يتعرض لها رافضو الانقلاب وما يتبع ذلك من فرض لعقوبة الإعدام ولعقوبات بالسجن لمدد طويلة.
 
كان قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدروا يوم السبت الثامن من سبتمبر 2018 خمسة وسبعين حكما بالإعدام وسبعة وأربعين حكما بالسجن مدى الحياة وأحكاما أخرى بالسجن مددا تتراوح ما بين خمسة عشر عاما وخمسة أعوام على 612 شخصا، وذلك في محاكمة جماعية ظالمة بالمشاركة في اعتصام رابعة يوم الرابع عشر من أغسطس 2013.

وتطالب الخطابات التي وجهت أمس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بالتدخل العاجل لوقع المحاكمات الجماعية للمتظاهرين في مصر وبإجراء تحقيق في المحاكمات الجماعية غير السليمة التي تمخضت مرارا وتكرارا عن فرض عقوبة الإعدام أو فرض أحكام بالسجن لسنوات طويلة على المتظاهرين في مصر.

وفي 3 يوليو 2013، قاد وزير الدفاع الخائن عبدالفتاح السيسي انقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي، وتتعلق الأحكام التي صدرت السبت الماضي بما يدّعى أنها أعمال جنائية وقعت أثناء اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للديمقراطية في عام 2013.

وكانت الأحكام قد صدرت بحق المتهمين بعد محاكمة جماعية لما يزيد على سبعمائة شخص، وورد في الخطابات أن محاكمة المتظاهرين "انتهكت المعايير الدولية لما يتعلق بحقوق المتهمين في محاكمات عادلة، ونتج عنها فرض عقوبة الإعدام وعقوبات بالسجن لمدد طويلة".

يذكر أن المحاكمات غير السليمة قد تم رصدها بشكل جيد من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي شهدت بانعدام الأدلة وحرمان المتهمين من التشاور مع محاميهم أو الترافع بشكل ذي معنى أمام المحكمة.

وينظر إلى الأحداث على نطاق واسع على أنها انتهاك للقانون الجنائي المصري والدولي، ومع ذلك تقول منظمات حقوق الإنسان التي تتمتع بصدقية عالية، مثل منظمة العفو الدولية، إنه لم يتم حتى الآن محاسبة مسئول أمني واحد عن الأحداث التي وقعت يوم الرابع عشر من أغسطس 2013، وبدلاً من ذلك استمر النظام في اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية وغير الشرعية مستهدفا المدنيين والصحفيين والجماعات السياسية.

وقد أصدرت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تقارير عديدة حول أثر ذلك على الصحافة وعلى الجماعات السياسية.
 
ووصفت ناجية بونعيم، مديرة حملات شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، المحاكمات بأنها شائنة ومعيبة، ونددت بالأحكام الصادرة عنها، وذلك في تصريح صحفي شديد اللهجة.
 

التعليقات / عدد التعليقات (0)

ضع تعليقك

  اذا لم تظهر الصور اعد تحميل الصفحة