تصدر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بايتاي البارود غداً السبت حكمها في القضية 1627 لسنة2014 والمعروفة إعلامياً بـ"معتقلي السحور" والمحبوس على ذمتها 7 من شباب مدينة دمنهور، بالبحيرة.

"أسامة محمد محمد الشيخ 27 عامًا، محمد إبراهيم متولي صقر 25 عامًا، محمد عبد الله عمر أبو المجد24 عامًا، أحمد محمد مرسي السمخراطي 24 عامًا، أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 24 عامًا، معتز محمد أحمد المكاوي 23 عامًا، عمر سمير سعيد نوفل 23 عامًا ، شادي سعيد شعبان سعيد22 عامًا، إسلام سيد محمد خلاف 22 عامًا، مصطفى حسن حامد خضر، محمد أشرف محمد خمخم، صبري عامر- حدث" ، اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب الغاشم خلال تناولهم سحور يوم الجمعة 6 رمضان 1435 الموافق الرابع من يوليو 2014 وحتى اليوم على ذمة الحبس الاحتياطي.

واستناداً إلى تحرياتٍ باطلة حررها ضابطٌ بجهاز الأمن الوطني، بدأ "معتقلو السحور" – كم أحبوا هم بأن يلقبوا – مشوارهم بتحقيقاتٍ أمام نيابة دمنهور التي أعلنت لهم عجزها أمام أن تصدر أية قرارٍ بخلاف حبسهم لحين إحالة أوراقهم إلى المحاكمة.

وفي الثالث عشر من إبريل من عام 2015 قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد 15 عاماً لـ 11 متهمٍ منهم و3 أعوام لحدثٍ وحيدٍ بالقضية، يومٌ مر كألفِ عامٍ على أهليهم وأصدقائهم بل وكل من ارتبط بأحداث مع عاشوه منذ القبض عليهم.

وعلى مدار ثلاثة أعوام ونصف العام وحتى اليوم أصدرت عددٌ من المنظمات الحقوقية والمهتمون بالشأن الحقوقي بياناتٍ وندءات طالبوا خلالها بالإفراج عنهم أو العفو نظراً لما يتعرض له مستقبلهم من ضياعٍ تسببت فيه سلطاتٍ اتخذت من التلفيق منهاجاً لها.

وفي السابع عشر من نوفمبر من العام الماضي أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قراراً بعفوٍ رئاسي تضمن الإفراج عن 4 منهم هم " أحمد محمد مرسي السمخراطي، إسلام سيد محمد خلاف، شادي سعيد شعبان سعيد، معتز محمد أحمد المكاوي" فيما لا يزال 7 شباب يدفعون ثمناً لا يعرفون – هم أنفسهم – لماذا يدفعونه.

وتنتظر أسر الشباب السبع أحكاماً عادلة تبرئ ذويهم بعد حبسٍ احتياطي لأكثر من ثلاثة اعوام وخمسة أشهر وسط مناشدات حقوقية محلية ودولية بوقف مهزلة حبسهم والإفراج عنهم.