نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشكل قاطع أن يكون رئيسه العالم الدكتور أحمد الريسوني، قد أصدر فتوى تقول بأن "محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية ودعمه يعادل أجر عمرة"، معتبرا بأن ذلك من افتراءات إعلامي السيسي عمرو أديب.

وقال بيان رسمي صادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم الإثنين: "نقل الإعلامي المصري عمرو أديب صورة ملفّقة لفتوى: "محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام، ودعم الاقتصاد التركي يعادل أجر عمره"، زعم أنها لسماحة العلامة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما زعم أديب أن الفتوى منشورة على صفحة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 17 أكتوبر الجاري وكلاهما كذب وبهتان وتلفيق".

وأضاف البيان: "إن المعلومات الواردة في فيديو الإعلامي المأجور عمرو أديب وتناقلتها الصحافة التابعة للسلطة الانقلابية "هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية"، ولا يوجد مقال أو تغريدة أو فتوى لسماحة رئيس الاتحاد حول هذا الموضوع".

واعتبر البيان أن ما "قاله عمرو أديب أمر مخجل، ويقدم مثالاً حياً على الانحطاط الأخلاقي في الإعلام بعهد العسكر وأنه بلغ مستوى لا يطاق!".

وأشار البيان إلى أن "المقصود من هذه الأكاذيب تشويه صورة العلماء الربانيين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وقف منذ اللحظة الأولى في صف الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها ضد الانقلابات العسكرية، ليس لشيء إلا لأنهم من العلماء الربانيين الصادعين بالحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر المدافعين عن الحقوق والحريات والذين يستنكرون الظلم والقهر والتبعية والتطبيع مع العدو ووأد الحريات".

وأضاف: "إن نشر مثل هذا الخبر المُفترى جريمة إضافية تعكس مستوى الدناءة في أخلاق ناشريه، وتثبت عدم مصداقية هذه الوسائل الإعلامية التي تفتقر لأدنى أخلاقياتِ مهنة الصحافة"، وفق البيان.

وكانت حسابات وهمية تابعة لدولتي السعودية والإمارات، قد أطلقت حملة إلكترونية تطالب بمقاطعة المنتجات التركية في بلادهم، بالتزامن مع تصريحات من شخصيات سعودية معروفة تطالب بمقاطعة تركيا ومنتجاتها.

وردا على هذه الحملة شارك مئات الناشطين من دول عربية وخليجية، في حملة لدعم تركيا، عبر وسم "#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا"، الذي دخل قائمة الأكثر انتشارا على موقع "تويتر"، عقب ساعتين فقط من انطلاق الحملة.