نظم عشرات من المحامين المصريين تظاهرة أمام نقابتهم العامة بالعاصمة القاهرة احتجاجا على فرض ضريبة على العاملين بالمهنة.

وجاءت الوقفة احتجاجا على توقيع نقيب المحامين المصريين رجائي عطية، في 14 سبتمبر الجاري، على بروتوكول مع وزارة المالية، بفرض ضريبة "القيمة المضافة" على أتعاب المحامين في القضايا.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين في الوقفة وهم ينددون بتوقيع النقيب على البروتوكول، كما حملوا لافتات رافضة للقانون.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 19 سبتمبر الجاري، إن عددا من المحامين طعنوا على البروتوكول أمام محاكم القضاء الإداري بمحافظات عدة، بينها أسوان (جنوب) والدقهلية (شمال) وبورسعيد (شمال شرق).

وطالب المحامون في هذه الطعون "بوقف تنفيذ البروتوكول، مع ما يترتب على ذلك من آثار".

وصدق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مطلع سبتمبر 2016، على قانون ضريبة "القيمة المضافة" بنسبة 13 بالمئة، قبل أن يرفعها لاحقا إلى 14 بالمئة.

ويقول المحامون إن مهنتهم بمثابة رسالة وليست سلعة تجارية تباع وتشترى، ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة.