تسببت فواتير الكهرباء الجديدة ، في حالة من السخط بعد تطبيق حكومة العسكر زيادة جديدة في الأسعار، حيث لم تعد الشكوى مقتصرة على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة وما يمكن وصفهم بالميسورين أيضا الذين أعربوا عن غضبهم من الارتفاع الحاد في قيمة الفواتير.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم كهرباء العسكر، أيمن حمزة، بدء تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي، وفق الزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة لتراوح بين 18% و30% حسب شريحة الاستهلاك خلال يوليو الماضي.

وأعرب مواطنون، عن استيائهم من ارتفاع قيمة الفواتير في ظل ظروف معيشية صعبة ناجمة بالأساس عن تداعيات جائجة فيروس كورونا التي تسببت في تراجع مداخيل الكثيرين.

وأكد رضا محمود الذي يعمل موظفاً بإحدى الجهات الحكومية في العاصمة القاهرة في لقاء مع "العربي الجديد" ، أنه فوجئ بأن فاتورة أغسطس تصل إلى 402 جنيه (25.2 دولاراً) بينما كان أعلى مبلغ قد دفعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 220 جنيها، رغم أنه ليس لديه تكييف وكل ما يملكه ثلاث مراوح يتم تشغيلها على فترات بسبب حرارة الجو. كما قال عادل عبد الرحيم، الذي يعمل بالأجر اليومي، إن فاتورته قفزت بشكل جنوني إلى 500 جنيه.

ويحاول الكثير من المحصلين تجنب النقاشات مع المواطنين الغاضبين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير. وقال احد المحصلين الذي فضل عدم ذكر اسمه :" نحن كمحصلين لا ذنب لنا في أي شيء، عملنا ينحصر في تحصيل قيمة الفواتير، وفي حالة عدم الدفع يقتصر دورنا على إبلاغ الشركة ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة"، لافتا إلى أنه في حالة عدم الدفع لمدة شهرين يتم التحفظ على العداد، وفي حالة الدفع يتم استبدال العداد القديم بأخر إلكتروني مسبق الدفع.

وتعاني أغلب الأسر المصرية من تفاقم الأعباء المعيشية منذ الانقلاب العسكري، في يونيو 2014. وفرضت الحكومة زيادات كبيرة، ومتوالية، في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار ضريبة "قيمة مضافة" على مختلف السلع والخدمات، وإلغاء دعم المواد البترولية تدريجاً، فضلاً عن تحرير سعر صرف العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وسبّب موجات غلاء متعاقبة، ومعدلات تضخم قياسية.