شهدت مصر موجة احتجاجات عمالية في اثنتين من كبريات الشركات؛ هما الشرقية للدخان، ويونيفرسال للصناعات الهندسية؛ للمطالبة بحقوقهم.

وتأتي هذه الاعتصامات رغم القبضة الأمنية، ومنع الاعتصامات والإضرابات في الشركات والمصانع.

ويستمر اعتصام أكثر من 4 آلاف عامل بمصانع يونيفرسال بالسادس من أكتوبر لليوم العاشر؛ وذلك للمطالبة بوقف عمليات تعطيل العمل بالشركة، وتسريح مئات العمال، وعدم صرف مستحقاتهم.

وألقت قوات الأمن القبض على 28 عاملا وعاملة؛ إثر مشاركتهم في اعتصام شركة الشرقية للدخان، وسط انتقادات منظمات عمالية وحقوقية، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالامتناع عن العمل، والتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

ونجح عمال شركة الشرقية، الاثنين، في إجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، حيث قالت الشركة في بيان إن مصانعها عادت للعمل بشكل كامل بعد إنهاء إضراب العمال، الذي استمر لمدة خمسة أيام؛ للمطالبة بزيادة الحافز اليومي للعمال، ورفع سقف الحافز الجماعي، وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، وطلبات أخرى.

ويبلغ عدد المشتغلين في مصر 26.021 مليون مشتغل، بنسبة 90.1% من حجم قوة العمل، لكن نسبة العاملين بعقد قانوني من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت تبلغ 31.1% فقط، فيما تبلغ نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الخاص داخل المنشآت 23.9%.

"نبض المجتمع"

ودافع عضو لجنة القوى العاملة في مجلس الشورى المصري السابق، طارق مرسي، عن حق العمال في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، قائلا: "العمال إن لم يقفوا وقفة قوية في وجه هذا النظام الذي يتعامل مع كافة الشعب بقوة السلاح وقوة الدبابة، فسوف تُسلَب جميع حقوقهم، ويتم تصفية شركاتهم، وتسريحهم".

وأوضح لـ"عربي21" أن نظام السيسي يخشى اعتصامات العمال؛ لأنهم يعلمون جيدا أن العمال كان لهم دور كبير في إنجاح ثورة 25 يناير، التي قامت تحت شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، لكن عمال مصر دفعوا ثمن هذا الشعار".

مشيرا إلى أن العمال "هم وقود الثورة، ولن يسقط الانقلاب إلا بثورة، وإن كانت النخبة تسعى للثورة فيجب ألّا تُهمل دور العمال؛ لأنه لا تقوم ثورة في مصر إلا بالعمال والطلبة".

ودلل مرسي على حديثه بالقول: "لذلك قام النظام باعتقال عدد كبير من الرموز العمالية، سواء من الإخوان أو اليساريين أو الاشتراكيين الثوريين والرموز العمالية؛ للقضاء على التحركات العمالية".

"غضبة العمال"

وحمّل عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري، سيد حماد، نظام السيسي مسؤولية تردي أوضاع العمال، قائلا: "تؤشر اعتصامات واحتجاجات العمال إلى عدم تنفيذ القانون الذي ينص على حق العمال في إضافة العلاوة التي يمر عليها خمس سنوات إلى الراتب الأساسي، وحتى الآن لم تضف علاوتا 2014 و2015 إلى الراتب الأساسي".

وحذر في حديثه لـ"عربي21" من غضبة العمال، وقال: "الدولة تخشى اعتصامات العمال بعد ثورة 2011، التي كانت نواة انطلاقها احتجاجات وانتفاضة عمال غزل المحلة في 2006 و2008 وغيرها من المصانع، واعتصامات 2009 في الضرائب العقارية، ولهم تاريخ طويل في ثورات مصر السابقة".

وانتقد حماد التعامل الأمني مع العمال وقال: "الشركات تفضل الخيار الأمني؛ لإرهاب العمال، والتغلب على كثرة عددهم، والتهرب من مطالبهم المشروعة التي يعلم مجالس إداراتها أنها مشروعة؛ حتى يخفضوا النفقات ويزيدوا أرباحهم".

ووجه نداء للعمال دعاهم فيه إلى "تطوير المطالب الاجتماعية إلى مطالب سياسية".