قبل عام من الآن كان المصريان وليد فاروق ويوسف كليب، وهما صيادين من محافظة جنوب سيناء، يزاولان عملهما في البحر الأحمر على مقربة من جزيرة صنافير قبل أن تؤول تبعيتها للملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التى وقعت بين القاهرة والرياض في أبريل 2016،  إلا أنه دائما تأتى الرياح بما لا تشتهي سفن الصيادين.
 
بحسب ما قاله المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق للقانون وحقوق الإنسان، فإن فاروق وكليب كان يستقلان زورقا مائيا مطاطيا طوله حوال 5 أمتار وعرضه متر ونصف، للصيد إلا أن الرياح سحبتهما للمياه الإقليمية السعودية، دون أن يستطيعا الرجوع بسبب حالة الطقس السيئة.
 
ويضيف أنهما تفاجئا بزورق تابع لخفر السواحل السعودي يقترب منهم، وأطلق الرصاص تجاههما وألقي القبض عليهما ورحلهما للحدود السعودية.
 
بعدها بحسب ما نقله عبد السلام في تصريحات صحفية، عن شقيق أحد الصيادين والذي تواصل معه قبل يومين، فإن وليد فاروق ويوسف كليب صدر حكم عليهما بالإعدام قبل 10 أيام ويجب الطعن عليه خلال شهر من صدوره.

القضية بدأت مع كليب وصديقه بعد 3 أيام من الاحتجاز حيث مضت الأيام الأولى دون مضايقات لكن في اليوم الرابع بحسب عبد السلام أحضر مسؤولو الأمن السعودي محضرا يقضي بمحاولة الصيادين المصريين تهريب مخدرات للأراضي السعودية، وأجبروهما على التوقيع على الاعترافات.
 
ويضيف أن كليب وصديقه رفضا في البداية التوقيع على المحضر الذي ينص على أنهما كانا بحوزتهما مواد مخدرة إلا أنهما أجبروا على ذلك بعد أيام من التعذيب المتواصل خصوصا وأن أحدهما يعاني من مشاكل صحية بالعمود الفقرى، وحاليا حالته الصحية متدهورة، بشكل كبير وأوشك على الإصابة بالشلل بحسب المحامي.
 
واتهمت السلطات السعودية الصيادين المصريين بحيازة مليون و300 قرص مخدر، و140 كيلو من مخدر الحشيش، وهو ما يراه عبد السلام محال حمله على زورق مطاطي، ﻷن الكمية كبيرة بالنسبة له، بالإضافة إلى ما كان يحمله الصيادان من أسماك وشباك وغيره بالزورق، قبل القبض عليهما.
 
وعلى الفور تم إحالتهما إلى المحكمة الجزائية بتبوك، بدون وجود محام للدفاع عنهم، بحسب عبد السلام.

عبد السلام يقول إن قرار القاضي السعودي بإعدامها جاء بناء على اقرارهما بارتكاب فعل تهريب المخدرات، إلا أنه لم يلتفت لتراجعهما وعدولهما عن هذا القرار أمام المحكمة، وقولهما إن الإقرارات تمت تحت التعذيب.

وبحسب المحامي يحاول أهالي المتهين المحتجزين بالسعودية التواصل مع السلطات السعودية أو طلب تدخل السفارة المصرية بالسعودية لتوفير محامي لأبنائهما إلا أن فشلوا في ذلك، كما رفضت السفارة توفير محامي لهما دون إبداء السبب.
 
ويقول عبد السلام إن كل ما يحتاجوه حاليا هو توفير محامي سعودي للعمل في القضية لسرعة الطعن عليها قبل أن يمر شهر على الحكم بالإعدام، لأنه في هذه الحالة سينفذ، أو توفير تأشيرة دخول للسعودية بشكل سريع للسماح لمحامي مصري من هيئة الدفاع التي تشكلت حاليا للاستئناف على الحكم لوقفه.
 
ولفت إلى أن أهالي المتهمين حاولوا التواصل مع وسائل الإعلام قبل ذلك إلا أنهم لم يستطيعوا لذلك سبيلا بسبب فقر العائلات وقلة معارفهم في القاهرة.
 
ومشكلة السجناء المصريين بالسعودية ليست المرة الأولى التي يتم التطرق لها ففي أكتوبر 2012 دخل 28 مصريا، في إضراب مفتوح عن الطعام في السجون السعودية، للمطالبة بالإفراج عنهم.
  
ووقتها قالت منسقة رابطة أهالي المعتقلين المصريين بالسجون السعودية، شيرين فريد، إن "المضربين عن الطعام هم المعتقلون دون تهم أو محاكمات لفترات تصل إلى 7 سنوات".
  
وأضافت في تصريحات صحفية أن "السجناء المضربين موجودين في سجن المباحث الشرقية بالدمام، والسجن السياسي في أبها، وسجن عفير، والرياض السياسي".
 
وفي 22 من مايو 2016 لقي شاب مصرى من أبناء محافظة الدقهلية، يدعى باهي السيد متولي 35 عاما، مصرعه داخل سجن تبوك بالمملكة العربية السعودية، إثر صاعق كهربائى.

وتلقت السفارة المصرية بالسعودية إشارة بوفاة باهى السيد المتولى 35 عاما ويعمل سائق تريلا، مقيم قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية إثر صعق كهربائي أثناء سيره داخل السجن دون الانتباه لوجود أحد الأسلاك على الأرض..
 
ويبلغ عدد السجناء المصريين في السعودية 1401 سجناء، بحسب تصريحات  لسفير السعودية بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية أحمد عبد العزيز قطان، قالها في عام 2012.