قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف الخوري، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن الضريبة الجديدة ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات.

والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة، يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية، بنسب متفاوتة ووفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية.

وأوضح الخوري، أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة، لن تخضع للضريبة وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للدولة، التي ستحصّل الضريبة عليها.

جاءت تصريحات وكيل وزارة المالية الإماراتية، في أعقاب صدور مرسوم أمس الإثنين بقانون، سيتم بموجبه فرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها.

وقال الخوري، إن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100 بالمائة، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، مؤكدا أنه "لا توجد أية قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة".

وحسب التقديرات الأولية فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم (1.92 مليار دولار) سنويا تقريبا.

وكانت الإمارات أعلنت اعتزامها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة مطلع العام 2018.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.