طالب إسلاميو الأردن بطرد سفير عدو الاحتلال الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة وإعادة النظر في مجمل العلاقات الأردنية الرسمية مع هذا الكيان.

واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن إعلان وزير الأمن الصهيوني السيادة "الإسرائيلية" على الحرم المقدسي وإجراءاته بوضع بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة ومنع الأوقاف الأردنية وحراس المسجد، يمثل تحديا صارخا لدور الرعاية الأردنية.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه، الإثنين، ضرورة أن تتخذ الحكومة موقفا حازما "يتناسب مع الأمانة التاريخية التي وضعتها الأمة في أعناقنا"، معتبراً أن ما حدث خلال اليومين الماضيين من قبل عصابات الكيان الصهيوني يعتبر اعتداء صارخا على الأمة وعلى ثوابتها وتدنيسا لمقدساتها جميعا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وشدد على أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى سيكون فتيلا لتفجير المنطقة وتهديدا للسلم العالمي والأمن العربي الإسلامي، لأن قضية المقدسات تمس مشاعر الملايين من أبناء العروبة والإسلام، مشيرا إلى أن صمت الأنظمة العربية والإسلامية يعتبر تواطؤا في الجريمة وضوءا أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه البشعة واعتداءاته المتكررة وتهويده للمقدسات، وأن ما يحصل اليوم للمسجد الأقصى ما هو إلا ثمرة من ثمرات تفكك الأمة ونتيجة صنعتها حالة الضعف والتشرذم العربية الرسمية في ظل التآمر على المقاومة ومحاصرتها ماديا ومعنويا.

واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن عجز الأنظمة العربية عن القيام بدورها في حماية المسجد الأقصى، وقيامها بقهر شعوبها في التعبير عن مشاعرهم تجاه المقدسات سيكون له آثاره السيئة، وندعوها لفسح المجال أمام شعوبها للتعبير عن مواقفها ومناصرة قضية الأقصى وفلسطين بكل الطرق المتاحة.

كما ثمن الحزب موقف الشعب الأردني وتعبيره العفوي لنصرة أقصاه والمقدسات من خلال الفعاليات التي نظمها في كثير من المدن والمحافظات الأردنية، وتأكيده على ضرورة تلاحم المواقف الرسمية والشعبية لمواجهة الغطرسة الصهيونية، مطالبا الشعوب العربية والإسلامية للاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية تجاه مقدساتها والعمل على نصرتها بكل الطرق والوسائل المتاحة.

وجدد "الحزب الإسلامي الأردني" إعلان موقفه الداعم للمقاومة معتبرا أن من أبسط حقوق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وعن أرضه المغتصبة، وعن تهويد مقدساته ومحاولة تدنيسها وأن خيار المقاومة هو حق ضمنته الشرائع السماوية والقوانين المواثيق الدولية لاسترداد حقه المغتصب.