قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن نيابة أمن الدولة، جددت حبس الزميل الصحفى هشام جعفر15 يوما، فى غياب المحامين.

ونددت الشبكة العربية بعدم حضور المحامين، رغم وجودهم بوقت مبكر من الصباح أمام مقر نيابة أمن الدولة في منطقة التجمع الخامس؛ حيث أبلغهم حرس مقر نيابة أمن الدولة بعد رفض إدخالهم، أن تجديد الحبس سيتم في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة طره، وحين توجه المحامين الى سجن العقرب، تم إبلاغهم أن تجديد حبسه يتم في نيابة أمن الدولة.

وقالت الشبكة العربية ومركز عدالة للحريات: إن حرمان المحامين من الدخول لمقر نيابة أمن الدولة، وإبلاغ المحامين بمعلومات خاطئة، لا تفسير له سوى تعمد حرمان صحفي محبوس من حضور محاميه معه في جلسة التجديد، وهو إجراء يخرق الدستور وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة، فضلا عدم جواز إجراء تحقيق مع أي متهم دون حضور محاميه جلسة التحقيق معه».

وأضافت: هذه الممارسات المهدرة لقيم العدالة، والممعنة في انتهاك أبسط قواعد القانون، تتوجه بهذا البيان للرأي العام، لتشهده على مدى الإخلال بحريات المواطنين بما فيهم الصحفيين والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.