نظم حملة الماجستير والدكتوراه، أمس، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لعرض مطالبهم التي لم تنفذ وبعد ساعتين نقلوا احتجاجهم إلى ميدان التحرير، الأمر الذي لم تقبل به حكومة الانقلاب العسكري ، فتوجهت قوة أمنية من عشرات أفراد الأمن المركزي لتفريق المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع وإلقاء القبض على المنسقين لحملة الماجستير والدكتوراه من بينهم الدكتور محمود أبو زيد وصبري أبو القاسم.
ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات منها "لا لقانون الظلم والفساد، لا لقانون الخدمة المدنية، لا للمادة 13، إحنا قاعدين في الشارع يا ريس من غير لا شغل ولا تعيين".
ونددت الوقفة بمماطلة رئيس وزراء حكومة الانقلاب ، ووزير التخطيط والإدارة الانقلابي، وأيضاً المطالبة بنزول شريف إسماعيل لأعضاء الحملة وإعطائهم وعدا بالتعيين.
وطالب المحتجون وزير تخطيط والإدارة بحكومة الانقلاب بتوافر درجات مالية لدفعة 2015 وإمكانية تعيينهم، وهذا إجراء خاضع للائحة ولا يجوز لرئيس الوزراء تخطيه كما يدعي البعض.
وأرجع المحتجون حقهم في التعيين، بما حدث مع دفعة 2014، مشددين على تأكيدهم استعجال تحويل طلب التعيين إلى التنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه صعدوا من موقفهم مؤخرًا، لتحقيق مطالبهم المتمثلة في نقلهم من المحليات إلى هيئة التأمينات بعد حصولهم على موافقة من قبل التأمينات للعمل بها.
وتساءل المحتجون كيف يمكن لطالب الثانوي صاحب مجموع الـ50% أن يتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، وبعد 4 سنوات في الكلية يخرج ملازما ويجد المكتب والسيارة وعشرات الأفراد تحت إمرته وهكذا يمضي سنواته حتى بلوغ سن المعاش، وكثيرا من الأحيان يتم تقليده منصب رئيس مجلس محلي أو محافظ أو مدير هيئة.
ووفقا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من أرقام قالت إنها رسمية في كشوفات وزارة الداخلية كانت رواتب الضباط كالتالي:
مرتب اللواء 10600 جنيه 9500 مرتبا + 1100 حافز
مرتب العميد 9400 جنيه 8500 مرتبا + 900 حافز
مرتب العقيد 8250 جنيهاً 7500 مرتبا + 750 حافز
مرتب المقدم 7100 جنيه 6500 مرتبا + 600 حافز
مرتب الرائد 6500 جنيه 6000 مرتبا + 500 حافز
مرتب النقيب 5900 جنيه 5500 مرتبا + 400 حافز
مرتب الملازم أول 5200 جنيه 4900 مرتبا + 300 حافز
ومنذ حصول حملة المعتصمين على شهادات الماجستير والدكتوراه، بدأت احتجاجاتهم في يونيو الماضي إذ نظم عدد منهم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين،للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة.
وفي 12 أغسطس الماضي، فضت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر رئاسة مجلس الوزراء مدعومة بجنود من الأمن المركزي، مظاهرة حملة الماجستير والدكتوراه عقب فشل المفاوضات بين المتظاهرين والأمن.
كانت مفاوضات قد جرت بين اللواء هاني جرجس مفتش المنطقة الغربية والمتظاهرين، طالب فيها حملة الماجستير بإخلاء محيط المجلس وأعطاهم مهلة 15 دقيقة للمغادرة، وهو ما قابله المحتجون بالرفض مطالبين بصدور قرار يمنحهم الحق في التعيين بالوظائف الحكومية والإدارية بالدولة أسوة بزملائهم من نفس الدفعة.
وبعد أيام وتحديدا في 23 أغسطس، نظم عدد من خريجي حملة الماجستير والدكتوراه وقفة احتجاجية أمام مكتب شكاوى مجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين في جهاز إداري للدولة أسوة بزملائهم.
في أكتوبر الماضي نظم حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، سلسلة بشرية أمام نقابة المحامين للمطالبة بالتعيين في الوظائف الإدارية والحكومية للدولة. وحمل المحتجون علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكتوب عليها: "الرئيس مع الشباب والحكومة قافلة الباب".
إشعال النار في شهاداتهم
في أول الشهر الجاري أشعل عدد من حملة الماجستير دفعة 2015، النيران في شهاداتهم العلمية أثناء وقفتهم الاحتجاجية اليوم الأحد، أمام نقابة الصحفيين وذلك اعتراضا منهم على عدم تعيينهم. وبدأ المحتجون من حملة الماجستير دفعة 2015، وقفتهم، صباح اليوم الأحد أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بتعيينهم، بتحية العلم والنشيد الوطني.
حكومة الانقلاب : مفيش
وجاءت الوقفة الاحتجاجية الأخيرة بعد إعلان حكومة الانقلاب العسكري وضع مطالبهم تحت الدراسة، حيث أعلن السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مطلب حملة الماجستير والدكتواره بالتعيين أمر يخضع للدراسة والفحص.
وأضاف السفير قاويش أن الجهاز الإداري ليس بحاجة لآخرين، خاصة مع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن البند 13 يؤكد أن التعيين يكون من خلال إعلان يتضمن كل البيانات المتعلقة بالوظيفة .
وأشار قاويش، إلى أن هذه المحاولات ربما تأتي بسبب تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لدفعة 2013، وتم إيضاح الموقف لهم، فهذا ليس قائما الآن، فهناك تكدس بالجهاز الإداري للدولة.
وقال أحمد شاكر، أحد الحاصلين على شهادة الماجستير في القانون، في حديث لـ"رصد" إن "مطالب حملة الماجستير حق مشروع، بينما الدولة تعين أصحاب المؤهلات المتوسطة، والمعاهد وكليات الشرطة ولا تتحدث حينها على ميزانية، مش هنتنازل عن حقنا ونزلنا 3 مرات على سلالم النقابة وعايزين نتعين أسوة بزملائنا من دفعة 2002 إلى دفعة 2014 بجهاز إداري بالدولة، وإحنا جايين مجلس الوزراء عشان نقدم شكوى تاني فردية لكل شخص".
ويقول طارق العوضي، مدير مركز دعم دولة القانون، إن حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، لم تستطع تلبية احتياجات المصريين، لكنها تحترف سياسات "غض البصر" إزاء الإضرابات والاحتجاجات، وهو ما يؤكد أن الحكومة لا ترى الوضع في مصر، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة ربما تصل إلى ما يعرف بثورة الجياع.
