أدانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" في بيان لها، الاعتداء على معتقلي مركز شرطة "ميت سلسيل" بمحافظة الدقهلية أمس السبت.

حيث قالت المنظمة أنه وصلتها شكوى من شهود عيان وذوي بعض المحتجزين بالمركز، تفيد إعتداء قوات الشرطة القائمة على أمر المركز على المحتجزين والموجودين بحوزتهم، وذلك بإطلاق قنابل الغاز عليهم بمقار إحتجازهم وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، بعد تهديدهم بإطلاقه في صدورهم بسبب إعتراضهم على نقل زملاءهم المحتجزين بزنازين إنفرادية، والذين رفضوا معاملة قوات الأمن لهم ولذويهم معاملة سيئة أثناء الزيارات الإسبوعية، كذلك وصول تعزيزات امنية جديدة وقوة مكبّرة من مديرية أمن الدقهلية للمركز، وذلك في يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

واستكمل البيان، ما دفع بعض من ذوي المحتجزين المُعتدى عليهم، القيام بتوجيه وإرسال إستغاثات عاجلة لإنقاذ ذويهم المحتجزين، وتحرير محاضر بالنيابة تُثبت إعتداءات قوات الشرطة المتكررة على المحتجزين، ويحملون مسئولية حياة ذويهم المحتجزين وسلامتهم لقوات الأمن القائمة على أمر مركز شرطة ميت سلسيل –مقر الإحتجاز- (محل الشكوى).

وأشار إلى أن مركز شرطة "ميت سلسيل"، الواقع بمحافظة الدقهلية، يشتهر بتعذيبه للمحتجزين بطرق وحشية منافية للقانون، ولا يفرق بين المحتجزين المصنفين (جنائي، وسياسي)، وتقوم القوات الأمنية القائمة على أمر إدارته بحملات تعذيب ممنهجة ووحشية تجاه جميع المحتجزين، فضلًا عن معاملتهم السيئة وذويهم أثناء الزيارات.

وحمل البيان سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المحتجزين، معتبراً أن ذلك يُعد نقلة نوعية جديدة لقوات الشرطة المصرية لما تقوم به من انتهاكات تجاه المواطنين والمحتجزين لديها، فبعد الإعتقال والتصفية خارج إطار القانون، تقوم قوات الشرطة المصرية بالإعتداء على المحتجزين داخل مقار الإحتجاز.

في انتهاك صارخ للمادة الثلاثين من الاتفاقية الدولية للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص على أنه لا يعاقب أي سجين إلا وفقاً لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة، ولا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه، مشيرة إلى مخالفة قوات الأمن أيضاً للمادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية الدولية لمعاملة السجناء والتي تخص فقرة حق السجناء في الشكوى.